كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك موافقة مبدئية على دراسة زيادة أسعار كروت الشحن، وباقات الموبايل والإنترنت، والتي سيحددها المجلس القومي لتنظيم الاتصالاتكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
موعد زيادة أسعار كروت الشحن
وقال طلعت، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج «خلاصة الكلام» عبر قناة «النهار»، إنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بشأن التليفونات المحمولة الواردة من الخارج.
وأوضح أنه بعد صدور القرار الرسمي، سيتم إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، إذ سيصبح لزامًا على أي شخص الحصول على تصريح تشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تاريخ القرار.
ما قيمة رسوم الموبايلات الواردة من الخارج؟
وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن قيمة الرسم (رسم خدمات) الذي سيحصل عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيكون في حدود 5% من قيمة الهاتف المحمول، بالنسبة للأفراد، وليسوا التجار والمستوردين، إذ يدفعون رسومًا أخرى (جمارك، ضريبة قيمة مضافة، رسم تنمية، رسم خدمات).
وأشار إلى أن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قبل صدور القرار الرسمي، لن يشملها هذا الأمر، إذ ستعمل بصورة طبيعية.
كارت الشحن فئة 100 جنيه سيمنح رصيدًا بـ45 جنيهًا
قال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية إن زيادة أسعار كروت شحن الهاتف المحمول ستشهد زيادة بمقدار 15% لدى جميع شركات الاتصالات العاملة في مصر.
ومن جانبه، قال وليد رمضان في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «إن زيادة أسعار كروت الشحن تأتي بسبب زيادة أسعار الطاقة التي تستخدمها مولدات الشبكات، زيادة على إن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر ستقوم بزيادة نحو 15% وهى تكاليف التشغيل».
وتابع نائب رئيس شعبة الاتصالات قائلًا: " الجهاز القومي سيدرس ظروف المواطنين قبل وضع وإقرار أي زيادة رسمية، والزيادات ستشمل كافة الخدمات والتطبيقات الإلكترونية".
واختتم قائلًا: "موعد زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت ليست قبل 3 شهور، والموعد الرسمي مسئولية القومي للاتصالات".
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق