أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار في ختام زيارتها إلى مصر، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.

وأجرت بعثة صندوق النقد خلال زيارتها إلى مصر في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري، مناقشات مكثفة مع الحكومة المصرية بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة لدعم استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد.

أفادت بعثة صندوق النقد بأن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مشيدة بالإصلاحات الرئيسية التي نفذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.

وأشارت إلى إحراز تقدم كبير في المناقشات بين الحكومة والصندوق، نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس الماضي.

يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تعد الأكبر بين مختلف الشرائح.

وعلى مدار أسبوعين من المناقشات المكثفة عملت بعثة صندوق النقد مع المسؤولين المصريين على تقييم التقدم المحرز، وتحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

مطالب صندوق النقد الدولي من مصر

1- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.

2- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.

3- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.

4- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.

5- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.

6- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.

7- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

8- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.

9- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.

10- تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة