أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الجمعة، عن عزمه دعوة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، في خطوة تمثل تحديًا صريحًا لمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه. تأتي هذه الدعوة في وقت حساس يشهد فيه نتنياهو انتقادات دولية واسعة على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أوربان يصف مذكرة المحكمة بأنها "خاطئة" ويتحدى تنفيذها

وصف أوربان مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بأنها "خاطئة"، مؤكدًا أن هنغاريا لن تنفذ هذا القرار. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن نتنياهو سيكون قادرًا على زيارة المجر بأمان كامل، مشددًا على أن بلاده ترى في قرار المحكمة تدخلًا غير مبرر في شؤون الدول.

وقال أوربان: "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو نتنياهو إلى المجر، وأضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير هنا". تصريحات أوربان لم تكن مفاجئة في ظل مواقفه السابقة المناهضة لبعض المؤسسات الدولية، ما يجعله أحد أكثر القادة الأوروبيين إثارة للجدل.
 

نتنياهو يرحب بالدعوة ويمتدح الدعم الهنغاري

على الجانب الآخر، عبر نتنياهو عن شكره لرئيس الوزراء الهنغاري، واصفًا دعمه بأنه موقف شجاع ومبدأي. وقال نتنياهو: "أشكر رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، على دعمه الحار لي ولدولة إسرائيل. هذا الدعم يعكس وضوحًا أخلاقيًا ويقف إلى جانب العدالة والحقيقة".

وأضاف نتنياهو أن موقف المجر يبرز كضوء في مواجهة ما وصفه بـ"الضعف المخزي" الذي أبدته بعض الدول في تعاملها مع قضية إسرائيل. واعتبر أن دعوة أوربان تمثل رسالة سياسية مهمة تعكس عمق التحالف الإسرائيلي-الهنغاري.

مذكرة الجنائية الدولية: الخلفية والتداعيات

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بالتورط في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. المذكرة أثارت غضب إسرائيل وداعميها، ووصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها "تحرك سياسي غير عادل".

وفي تصريحات سابقة، وصف نتنياهو هذا القرار بأنه "يوم أسود للعدالة الدولية"، مشددًا على أن إسرائيل لن تعترف بسلطة المحكمة ولن تتعاون مع قراراتها.

دعوة أوربان لنتنياهو أثارت قلقًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر بعض القادة الأوروبيين هذه الخطوة تهديدًا لمصداقية المؤسسات الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية. وأكدوا أن التحدي العلني لمذكرات المحكمة يقوض الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.