طالب أعضاء هيئة التدريس المصريين المعارين  بالخارج من الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بتخفيض الرسوم المطلوبة إلى 1000 دولار سنويا غير مستردة مقابل التجديد السنوى للمعاريين فوق العشر سنوات بدلا من 5000 دولار

أكدوا فى خطابهم إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات على سعادتهم ودعمهم للجهود المبذولة في دعم ورعاية أعضاء هيئة التدريس بـ الجامعات المصرية والمعاريين بالخارج، والذى تم مناقشتة بجلسة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، وقرب الوصول إلى تصور نهائي يخص تمديد مدة الاعارات لأعضاء هيئة التدريس، آملين التفضل بإعادة النظر فى المبالغ المقترحة من اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات مقابل الموافقة على تجديد الأجازات السنوية

اضافوا أن معظم المعاريين متعاقدون على  رتبة أستاذ مساعد (مدرس) وأن قيمة ال 5 الاف دولار تساوى او تزيد على مرتب شهرين، ومع ثبات المرتبات ويقابل ذلك الارتفاع فى كافة الاسعار المعيشية نتيجة إضافة 15% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لدفع المعاشات السنوية بالدولار، وأيضا دفع رسوم الجامعات الخاصة لأبنائنا فى مصر، نأمل بتخفيض الرسوم المطلوبة إلى 1000 دولار سنويا غير مستردة مقابل التجديد السنوى للمعاريين فوق العشر سنوات، وتقنين وضع المرافقين بصورة واضحة ونهائية تجعلهم مطمئنين لأوضاعهم دون إرهاق نفسى وضغط عصبى ويسمح لهم بالعمل فى ضوء ذلك، والسماح لمن لم يتعدى فترة إعارته العشر سنوات بالتجديد لهم طبقا للقوانين واللوائح السارية سابقًا.

أوضحوا فى خطابهم، نحن أولا وأخيرًا مواطنون مصريون وزملاء ونحرص على أن نساهم بكل الطرق فى تنمية بلدنا ورفعتها ولا يوجد أى منفعة لنا أو لكم أو لوطننا الغالى مصر فى عودة المعاريين سواء بالاستقالة او الفصل او إنهاء العقد من الجامعات المعاريين إليها، ولا نريد أن نحمل مصرنا الغالية أو الوزارة أو الجامعة من عودتنا أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة وحرمان الدولة مصدر من مصادر العملة الصعبة.

5000 دولار لتجديد إجازة المعاريين للخارج  تثير غضب أعضاء هئية التدريس بالجامعات 

وكان قرار المجلس الأعلى للجامعات بفرض رسوم تجديد الأجازة السنوية لـ أعضاء هيئة التدريس الجامعات الحكومية المعاريين للخارج والتى وصلت قيمتها 3000 دولار للمعار من العام السادس وحتى العاشر و5000 دولار من بعد العام العاشر سنويا عند تجديد الإعارة ، اثار غضب أعضاء هئية تدريس الجامعات الحكومية المصريين والذى يعمل أغلبهم بجامعات دول الخليج 

قال أعضاء هئية تدريس الجامعات المصريين المعاريين للخارج أن هذا القرار وصل لمرحلة الظلم والإجحاف بسبب أنه قرار غير مدروس وسيضطر إالى قطع أجازاتهم القانونية وعدم التجديد مرة أخري لعدم جدوي سفرهم إلى الخارج فى ظل أرتفاع أسعار الحياة والمعيشة بدول الأقامة فى الخارج، وهذا القرار يتعارض مع قرار مجلس الوزراء منذ عامين بفتح باب الإجازات لموظفي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام ومنهم اعضاء هئية تدريس الجامعات الحكومية 

اضافوا، أن هدف قرار مجلس الوزراء هو توفير العملة الصعبة والدولار وغيره من خلال تحويل العاملين بالخارج والذى تحقق بالفعل وتم ضخ ملايين من الدولارات والعملة الصعبة للدولة حقق قرار مجلس الوزراء هدفه   وفقا لمؤشرات البنك المركزي المصري الأخيرة 

اكدوا، أن مبادرات الدولة لجذب الدولار والعملة الصعبة نجحت بقرار مجلس الوزارء وتدفقت الملايين من العملة الصعبة إلى الدولة ومنها مبادرة السيارات للعاملين بالخارج وحجز أراضى بالعملة الصعبة 

رفقا بـ أعضاء هئية تدريس الجامعات المصريين المعاريين للخارج 

وقد نشرت السبورة فى يوم الاثنين 11 نوفمبر حزن أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج تحت عنوان “نعبر عن فخرنا العميق بكوننا مصريين وطنيين مخلصين لوطننا العزيز..أعضاء هيئة التدريس بالخارج: فرض رسوم علينا كسرنا..مطالبنا بسيطة وطموحاتنا مقيدة.. ونواجه التحديات من أجل وطننا”  

قال الدكتور فاوى محمد الصغير نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك  فى رسالته إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات " أوفع لمعاليكم استيائي وأستياء الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المعاريين خارج مصر، من قيمة الرسوم المستحدثة التى تم فرضها عليها بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 26 أكتوبر الماضى، والتى تصل إلى 5000 الاف دولار أمريكي سنويا 

أضاف، أن هذه الرسوم لايدفعها بعض أساتذة الجامعات داخل مصر ومنهم اصحاب مستشفيات وعيادات والمكاتب الهندسية وغيرهم من اصحاب المهن الخاصة، موضحا ان القرار يدعو للدهشة حيث ذكر أن هذه الرسوم المقررة على أعضاء هئية تدريس الجامعات " خدمة مميزة " أين الخدمة وأين المميزة، مطاليا بأعادةالنظر فى هذا القرار الغريب والذين يعد " فرض ضريبة على الغربة " 

كان المجلس الأعلى للجامعات أرسل خطاب يحمل " هام وعاجل " لرؤساء الجامعات الحكومية برقم 592 بتاريخ 31 أكتوبر 2024 ونصه نتشرف بالأفادة بأن المجلس الأعلى للجامعات ناقش بتاريخ 26 اكتوبر 2024 متابعة اللجنة المشكلة برئاسة منصور حسن رئيس جامعة بني  سويف، بشأن مناقشة موضوع إعارة أعضاء هئية التدريس بالجامعات الحكومية 

واستعرض المجلس الموضوع فى ضوء ما أوضحه وزير التعليم العالي والبحث العلمى بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 16 التى عقدت براسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتاريخ 23/ 10/ 2024 بالنسبة لوضع تصور نهائي فيما يخص مدد الإعارات للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

ناقش المجلس الأعلى لـ الجامعات في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر الماضي موضوع إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وما توصلت إليه اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.

وناقش المجلس الأعلى للجامعات الموضوع في ضوء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 16 المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 23 أكتوبر 20224، لوضع تصور نهائي فيما يخص مدد الإعارات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وجاء التصور كما يلي:

يتولي السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موافاة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء خلال شهر كحد أقصي ببيان السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المطلوب مد إعاراتهم لمن تجاوز الـ 10 سنوات 

وقر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات بالسير فى التسجيل فى المنصة الألكترونية الخاصة بهذا الشأن والموافقة على إطلاق المنصة الألكترونية للإعارات تختص بتلقي الإعارات والأجازات الخارحية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفحص الطلبات واستيفاء اجراءات العرض على المجالس المختصة واستخراج القرارات من السلطة المختصة بحسب الأحوال بمراعاة مارد فى البند السابق لحين إنشاء البوابة الإلكترونية وذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذى يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز ( ما بين 2000- 3000 دولار أمريكي ) للمد من 6- 10 سنوات و( ما بين 3000- 5000 دولار أمريكي ) للمد من يتجاوز الـ 10 سنوات 

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات التأكيد على رؤساء الجامعات بسرعة تقديم قائمة نهائية بكافة بيانات أعضاء هيئة التدريس المعارين خارج الجامعة وموافقات الجامعة على اعارتهم.

وقرر أيضا وضع ضوابط لسفر عضو هيئة التدريس كمرافق للزوج أو للزوجة، وسرعة الانتهاء من المنصة الالكترونية المختصة بهذا الشأن، مع تكليف الدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية والتحول الرقمي، بعرض المنصة في الجلسة المقبلة.

وقرر المجلس استمرار اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف) في عملها لتقديم تقرير متكامل يعرض في الجلسة المقبلة.

قرار مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته بتاريخ 30 يوليو الماضي على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بشأن مد أجل عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج، وذلك لمن تجاوز منهم 10 سنوات، بشأن العودة، وذلك حتى موعد ينتهي في 30 سبتمبر، كمهلة أخيرة لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة لمد الإعارات بالخارج.