علق الخبير الاقتصادي، مايكل ممدوح، على قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تليفزيونية إن  هذا القرار كان متوقعًا، في ظل الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.

كما أشار إلى السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية محليًا وإقليميًا.

وعلق على طرح المصرف المتحد، في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الطرح كان مخيب للآمال، حيث أنه كان هناك توقعات بأنت يكون تأثيره كبير، ولكن النسبة المطروحة للأفراد نسبة ضعيفة.

وأوضح أن الأسواق العربية حساسة لأي أحداث عالمية، وخاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، بجانب الصراعات الإقليمية وأثرها على الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.

قرار البنك المركزي المصري والإبقاء على أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع الإبقاء أيضًا على سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء بناءً على مجموعة من الأسباب والاعتبارات الاقتصادية المحلية والعالمية:

تحسن التضخم العالمي: السياسات النقدية التقييدية في الأسواق المتقدمة والناشئة أدت إلى انخفاض التضخم العالمي، مما أثر على بعض البنوك المركزية التي بدأت في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا.

استقرار النمو المحلي: أظهرت المؤشرات الاقتصادية المحلية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة تفوق 2.4%، مما يعكس استقرار النشاط الاقتصادي.

التضخم المحلي: سجل التضخم السنوي 26.5% في أكتوبر 2024، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 24.4%، وهو ما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي.

الآفاق المستقبلية: مع توقعات بتحقيق انخفاض تدريجي في التضخم بدءًا من الربع الأول لعام 2025، نتيجة للقرارات النقدية المتخذة سابقًا.

التهديدات الجيوسياسية والاقتصادية: رغم التوقعات الإيجابية، فإن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية.

وبناءً على هذه العوامل، يرى البنك المركزي أن إبقاء أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية يعد الأنسب في الوقت الحالي للحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي ودعم مسار التضخم النزولي.