استقبل العالم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب المستمرة منذ 13 شهرًا في غزة، بمشاعر متباينة انقسمت على خطوط سياسية وجغرافية.

وقالت المذكرات إن هناك سببًا للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت استخدما "المجاعة كأسلوب حرب" من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهدفا عمدا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

الدعم الأوروبي

وفي أول رد فعل على القرار، أيدت الحكومات الأوروبية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد قرارها يوم الخميس، وأن الحكم ليس سياسيًا ويجب احترامه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن احترامه لقرار المحكمة مؤكداً على إلزاميته لجميع الدول الأعضاء.

وأعلنت هولندا، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، عن التزامها بالتعاون مع المحكمة، وذهبت إلى حد إلغاء الاتصالات غير الأساسية مع نتنياهو.

وأشارت فرنسا إلى أنها سترد بما يتوافق مع قوانين المحكمة، مما أثار تكهنات حول إمكانية اعتقالهما على أراضيها.

الرفض الأمريكي والإسرائيلي

رفضت الولايات المتحدة القرار بشكلٍ قاطع، معبرة عن قلقها إزاء العملية التي أدت إليه. كما شنّت إسرائيل هجوماً عنيفاً على القرار، ووصفه الرئيس هرتسوغ بـ"يوم مظلم للعدالة"، واتهمت المحكمة بالتحيز والافتقار للشرعية.

وأدان المسؤولون الإسرائيليون من مختلف الأحزاب القرار، واعتبروه معادياً للسامية، مؤكدين على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

الترحيب الفلسطيني

رحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار المحكمة، ورأتهما خطوةً نحو العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة.

كما أعربت دول في الشرق الأوسط وإفريقيا عن مواقفها تجاه مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين.

ففي الأردن دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى احترام أحكام المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في العدالة.

وفي جنوب أفريقيا، رحبت الحكومة بالقرار، واعتبرته خطوة هامة على طريق تحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في فلسطين.

وتظهر مذكرة التوقيف هذه، بوضوح، صراعاً دولياً حاداً بين سعي المحكمة لتحقيق العدالة وبين المصالح السياسية للدول. ففي حين يُمثّل القرار إنجازاً قانونياً مهماً يُعزّز مبدأ المساءلة الدولية، إلا أنه يثير أيضاً تساؤلاتٍ جوهرية حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقوى الكبرى والدول الأعضاء فيها. وسيبقى هذا الملف بمثابة اختبار حقيقيٍّ لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لجميع ضحايا الانتهاكات، بغض النظر عن هويتهم أو انتماءاتهم السياسية. 

التأثير الدولي

أدى القرار إلى إثارة جدلٍ دولي واسع حول شرعية المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها، وخاصةً فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما أثار تساؤلات حول مدى التزام الدول بتطبيق مذكرات التوقيف، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات الدولية.

وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة على التحرك بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى القيادي العسكري بحركة حماس محمد الضيف.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة تنفيذ أوامرها، لكن من الناحية الفنية، فإن أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو أو يوآف جالانت أو ضيف، إذا وصلوا إلى أراضيهم.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان: "أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

كما دعا الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل معاً من أجل "دعم القانون الدولي".