أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، الليلة، بأن وزير المالية للاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيعلن في اجتماع للحكومة في وقت لاحق الليلة أنه يدرس جديًا عدم تحويل أي من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية الشهر المقبل ردا على مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

ردا على مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت

وذكرت القناة أن هذه خطوة التي وصفتها بالمهمة قد تُشكل ضربة قاسية لاقتصاد السلطة الفلسطينية.

وفي يونيو من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تدابير اقترحها سموتريتش للانتقام من السلطة الفلسطينية ردا على أنشطتها ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.

وتشمل التدابير التي تمت الموافقة عليها إلغاء التصاريح وترتيبات الشخصيات المهمة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وفرض قيود على حركة كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنعهم من الخروج من المطارات الإسرائيلية، وتطبيق جرائم التحريض، وطرد مسؤولين كبارًا، وغير ذلك من التدابير المتعلقة بتطبيق القانون في المواقع التراثية في المنطقة (ب) والمخاطر البيئية.

ولم يتم تنفيذ الإجراءات ضد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وتم إيقافها فعليًا من قبل إسرائيل. والآن يطالب الوزير سموتريتش بوضعها موضع التنفيذ.