أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب، أن التوجه العام في برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون التنازل عن الدولار من قبل المصدرين وفق طبيعة كل قطاع تصديري، مشيرا إلي أن نسبة التنازل عن 50% من الحصيلة الدولارية لن يكون موجودا لجميع القطاعات.

وأضاف وزير الاستثمار، أن الملف الشاغل للدولة حاليًا هو زيادة الصادرات المصرية، وهناك عدد من المحاور لهذا الملف لكن يجب التأكيد أن الدولة تعمل وفق موازنة عامة يتم التوافق عليها مسبقا، لذا وعدنا المجالس التصديرية لزيادة موارد برنامج رد أعباء الصادرات بداية من 1 يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة، بحيث لن يتم التطبيق في برنامج رد أعباء الصادرات بأثر رجعي.

وأشار إلي أن متأخرات رد أعباء الصادرات تصل عامين وهذا يتطلب وقت من أجل التوصل إلي مقاصة لهذه المستحقات ويجري التواصل مع وزارة المالية للتعامل مع هذا التحدي.

وكشف حسن الخطيب، أنه بدءًا من العام المالي المقبل سيكون هناك زيادة في برنامج رد الأعباء التصديرية، لكن حتى ذلك التاريخ سنعمل وفق المخصصات المالية الحالية.