الخميس 21 نوفمبر 2024 | 07:21 مساءً

بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت

أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب المنسوبة لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، ولذلك يستعرض "بلدنا اليوم" التفاصيل.

المحكمة تصدر قرار اعتقال نتنياهو و جالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية منذ وقت قليل، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة، حسب ما أفادته وسائل الإعلام

وأكدت المحكمة حسبما جاء أيضًا عبر وسائل الإعلام أن التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت تشمل أستخدام الجوع كسلاح ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والإشراف على هجمات استهدفت مدنيين، مضيفة أن هناك أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأنهما ارتكبا هذه الجرائم.

وأوضحت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا للمضي قدمًا في التحقيقات، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تندرج ضمن نطاق اختصاصها الدولي.

وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا غير مسبوق في تعامل المحكمة مع إسرائيل، بعد أن واجهت الأخيرة انتقادات واسعة النطاق بسبب حربها في غزة وتأثيرها على المدنيين.

مجلس الشيوخ الأمريكى

و كان فى وقت سابق عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل

و جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وعارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل، بينما أيد مشروع القانون 18 عضوا.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.

الاصوات المؤيدة والرافضة

وحسب ما ذكرت وكالة رويترز فقد كانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكانت الموافقة على عرقلة البيع ستمثل تحولا في دعم الكونجرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.

وقدم مشروع قرارات الرفض السيناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من نص الديمقراطيين.

وكان المؤيدون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.