شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي إحدى شركات وزارة النقل المصرية، وهيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، للتعاون في مجالات تطوير الموانئ، وإنشاء الطرق، وإقامة منطقة لوجستية، وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة في جيبوتي.

وحضر مراسم التوقيع السفير أحمد علي بري، سفير جيبوتي في القاهرة، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، وقيادات وزارة النقل.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور عمرو مصطفى، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعن الجانب الجيبوتي السيد أبو بكر عمر حدي، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة.

وفي كلمته، أشاد الفريق كامل الوزير بالعلاقات الوثيقة بين مصر وجيبوتي، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع جيبوتي في مختلف المشروعات.

وأكد الوزير على استعداد الشركات المصرية، التي اكتسبت خبرة واسعة من تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة في مصر والدول العربية والإفريقية، للمساهمة في تنفيذ مشروعات متنوعة بجمهورية جيبوتي، خاصة في مجالات الطرق، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والمناطق الصناعية.

من جانبه، أثنى رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي على التجربة المصرية الناجحة في تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى زيارته لعدد من المشروعات البارزة في مصر، مثل ميناء السخنة، وميناء الإسكندرية، والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.

ولفت إلى التقدم الكبير في قطاع النقل والبنية التحتية في مصر، مشيداً بربط الموانئ البحرية والجافة بشبكة السكك الحديدية، وذلك ضمن خطة مصر لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ بوسائل نقل سريعة وآمنة.

وأكد السفير الجيبوتي في القاهرة على أهمية هذه الشراكة التي تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها الجانب المصري في مجالات النقل والبنية التحتية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشدداً على أهمية هذا التعاون في تحقيق التنمية الشاملة لكلا البلدين.