يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير لعام 2024 لبحث ومراجعة أسعار الفائدة الحالية اليوم الخميس ، وفقا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالي والمعلن منذ بداية العام، مع العلم أنه جرى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع السابق في أكتوبر الماضي.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ووسط تحسن المؤشرات الاقتصادية وإشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، يرجح الخبراء المصرفيون والاقتصاديون أن يقرر البنك المركزي في اجتماعه قبل الأخير تثبيت الفائدة مع إرجاء قرار التخفيض حتى العام الجديد.

وتأتى هذه الترجيحات مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نية الحكومة والبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لتصل إلى 15% فقط بنهاية 2025، عبر جدول زمني وتنسيق بين الجهات المعنية.

وفى سياق منفصل ، كان إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، قد قال أنه سيتم إتاحة التحويلات من الخليج لمصر عبر إنستاباي خلال شهرين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس منذ أيام ، اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وقال رئيس الوزراء: هذا هو الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها، مُؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
 

وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.