انخفاض أسعار اللحوم بسبب خطوة من الحكومة وفي التفاصيل،

بدأت شحنات اللحوم المستوردة تصل إلى الأسواق المغربية في إطار جهود حكومية تهدف إلى تعزيز توفر اللحوم في السوق المحلي والتحكم في أسعارها. وقد لوحظ بالفعل انخفاض في أسعار هذه اللحوم، حيث أصبح ثمن الكيلوغرام منها لا يتجاوز 80 درهمًا. ومع ذلك، أثار الموضوع جدلًا واسعًا بين المواطنين حول مدى مطابقة هذه اللحوم للشريعة الإسلامية.

يعبر العديد من المواطنين عن قلقهم بشأن شراء واستهلاك هذه اللحوم، مشيرين إلى غياب دلائل تثبت أن الذبح تم وفق الطريقة الإسلامية. تأتي هذه المخاوف رغم تأكيد وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية أن عمليات استيراد اللحوم تتم بطريقة خاضعة لمراقبة صارمة وفق دفتر تحملات يضمن الامتثال لمعايير الجودة والسلامة.

استيراد اللحوم وفق شهادة الحلال

فيما يتعلق بالمصدر، تتيح الحكومة للعاملين في قطاع اللحوم الحمراء استيراد اللحوم من مجموعة واسعة من الدول، من بينها ألبانيا، الأرجنتين، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، أندورا، بالإضافة إلى البرازيل، الباراغواي، وأوكرانيا.

ولضمان توافق هذه اللحوم مع المعايير الشرعية، يفرض المكتب الوطني للسلامة الصحية شرطًا أساسيًا على المستوردين يتمثل في الحصول على شهادة الحلال. يتم إصدار هذه الشهادة من مراكز إسلامية معتمدة في الدول التي تُستورد منها اللحوم، وتشمل الشهادة معلومات دقيقة حول مكان الذبح، توقيته، وكيفية إجرائه، بما يضمن الالتزام بالشروط الإسلامية.

توضيح رسمي

تؤكد الجهات المعنية أن عملية الاستيراد تتم في إطار مراقبة دقيقة لضمان صحة وسلامة اللحوم المستوردة، مع السعي لتحقيق توازن في السوق المحلي واستقرار الأسعار، مع الالتزام بمراعاة القيم الدينية التي تهم شريحة واسعة من المستهلكين المغاربة.