وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأربعاء، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا، وأسفر ذلك عن ترقية  5878 موظفا وذلك على النحو التالى:
  3000 موظف بالقسم المدنى.
1837 موظفا بأقلام المحضرين. 
  101 موظفا بقسم الخدمات المعاونة.
  317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - أخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى ).
623 عاملا.

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

جدير بالذكر أن وزير العدل، كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.