حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء، من تداعيات الزيادات المقترحة على أسعار خدمات الاتصالات في مصر، على خلفية تصريحات صادرة عن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يمهد فيها لزيادات مقترحة من خلال الشركات العاملة في السوق المصري على خدماتهم بحجج واهية لا تتساند على ادلة قطعية، خاصة وان شركات الاتصالات حققت خلال الشهور التسعة من العام الجاري مبيعات تزيد عن ١٦٤ مليار جنيه، طبقا لما هو معلن من الشركات ذاتها، في الوقت الذى يؤكد فيه خبراء في مجال الاتصالات بأنهم يحققون أرباح خيالية بعد حساب التكلفة الحدية لهذه الخدمة قليلة المدخلات، وهى عبارة عن بنية تحتية، والتي جرى في وقت سابق حصاد واسترداد لراس المال المدفوع فيها، ويبقى فقط تكلفة الأجور والمرتبات ومرتبات الإدارة العليا الخرافية، والصيانة والطاقة الكهربائية والوقود، وهى تكلفة لا تتعدى ٢٠% من حجم المبيعات الواردة، وهو ما يلقى بأعباء مضاعفة على الحصيلة الدولارية والتي تتحصل عليها هذه الشركات الأجنبية حتى تخرج ارباحها لخارج مصر.

 

من جانبه ناشد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر في اسعار هذه الخدمة وليس زيادتها.

 واضاف بأن السيد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستفيد بالتأكيد باعتباره رئيس الجهاز الذى يحصل على نسبة أرباح ٣% من صافى أرباح هذه الشركات، مما يؤكد تعارض المصالح الذى يفقد هذا الجهاز دوره الرقابي الحيادي في حماية حقوق المستهلكين، مطالبين البرلمان بتعديل يتيح لجهاز حماية المستهلك تلقى الشكاوى الخاصة بالاتصالات على اعتبار انه جهاز محايد لا يستفيد من الشركات كما هو حادث الان في العلاقة بين جهاز الاتصالات والشركات ذاتها.