الاربعاء 20 نوفمبر 2024 | 01:37 مساءً

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك مصرية وهي الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والقاهرة من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن رفعت التصنيف السيادي لمصر.

وبحسب بيان للوكالة منشورة على موقعها الإلكتروني فإن رفع تصنيف البنوك الأربعة يعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للسلطة السيادية المصرية، نظرًا للتعرض السيادي الكبير للبنوك.

ويعني تفسير فيتش تتأثر تصنيفات البنوك بدرجة الدولة حيث لا يجوز لبنك أو شركة أن يكون تصنيفها الائتماني أعلى من تصنيف الدولة.

في أول نوفمبر الجاري رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر السيادي من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من تحسن موارد النقد الأجنبي وتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي منها مرونة سعر الصرف.

كما يعكس رفع التصنيف الائتماني للبنوك الـ4 إلى تحسن ظروف التشغيل للبنوك، مع تحسن ظروف السيولة بالعملة الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام 2023.

يعد بنكا الأهلي ومصر الحكوميان ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، فيما يعد البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بجانب بنك القاهرة المملوك لبنك مصر الذي يحظي بحجم أصول كبيرة.

تحسن صافي أصول البنوك الأجنبية

سجل القطاع المصرفي المصري تحسنا في عجز صافي أصوله الأجنبية- بخلاف البنك المركزي المصري- لينخفض بعد أن تراجعت إلى 130 مليون دولار في سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 17.6 مليار دولار في يناير الماضي، وفق الوكالة.

وقد عزز هذا التدفق القوي لرأس المال الناتج عن صفقة رأس الحكمة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر بقيمة 17 مليار دولار إلى سوق سندات الخزانة ودعم الميزانيات العمومية الخارجية للبنوك، بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ونتيجة لذلك، قامت "فيتش" بترقية درجات البنوك الأربعة في التمويل والسيولة إلى "b"درجة مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يتماشى مع بيئة التشغيل.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يسجل القطاع المصرفي موقفًا إيجابيًا صافيًا طفيفًا للأصول الأجنبية في عامي 2025 و2026، بدعم من التدفقات الصافية الإيجابية من المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية.

وكذلك انخفاض عجز الحساب الجاري وتمويل المؤسسات المالية الدولية على خلفية نظام سعر صرف أجنبي أكثر مرونة.

تحسن الربحية لمستوى كبير

وتوقعت الوكالة تحسنًا كبيرا في حجم الربحية للبنوك في عام 2024، بدعم من ارتفاع العائدات على الأوراق المالية السيادية ومكاسب إعادة التقييم ونشاط العملاء الأقوى قبل أن يبدأ في العودة إلى المتوسطات التاريخية في عام 2025 نتيجة لخفض الأسعار.

ومع ذلك، يجب أن تظل المقاييس قوية حيث ستظل الأسعار مرتفعة وتنخفض تكلفة المخاطر مع تحسن الظروف الاقتصادية الكلية.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% في 2025 و5.4% في 2026 من 2.4% في العام المالي الماضي يونيو 2024.