جاء قرار إلغاء وزارة الطاقة المتجددة في الجزائر وإدراجها تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم -في التشكيل الحكومي الجديد- رغم التغيرات المستمرة التي تجريها البلاد لتسريع أجندة تحول الطاقة.
وتضمّن القرار الحكومي استحداث منصب "كاتب دولة" مكلّف لدى وزير الطاقة بشؤون الطاقة المتجددة، على أن يتولاه المحافظ السابق للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نور الدين ياسع.
ويأتي القرار في إطار سعي الرئيس عبدالمجيد تبون -الذي فاز بولاية رئاسية جديدة بين عامي 2024 و2029- إلى إجراء تعديلات كبيرة في قطاع الطاقة لضمان تنفيذ إستراتيجية البلاد المعلَنة بالوصول إلى هدف تحول الطاقة بحلول عام 2030.
وحول ما إذا كان القرار يمثل انتكاسة لعملية تحول الطاقة، أم يدعم سرعة اتخاذ القرارات، يتحدث هنا عدد من الخبراء، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وأكد الخبراء أن القرار يمثل خطوة مهمة لتسريع مشروعات الطاقة المتجددة بعد ما شهدته من تباطؤ ملحوظ نتيجة لتعدد الجهات المنوطة باتخاذ القرار.
خفض التكاليف
يرى الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور مراد كواشي أن قرار إلغاء وزارة الطاقة المتجددة وإدراجها تحت وزارة الطاقة والمناجم كان متوقعًا، مرجعًا ذلك لعدة أسباب؛ أبرزها أن ملف الطاقات المتجددة في الجزائر لا يزال اختصاصه تابعًا لوزارة الطاقة.
وأوضح كواشي، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن شركة سونلغاز الحكومية -التي تعمل تحت مظلة وزارة الطاقة والمناجم- هي المشرفة -كذلك- على كل الملفات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الأسباب سالفة الذكر هي ما دفعت الرئيس عبدالمجيد تبون إلى إلغاء وزارة الطاقات المتجددة وإلحاقها بوزارة الطاقة والمناجم في محاولة لخفض التكاليف والأعباء.
استدامة الغاز
يقول مدير وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن) الباحث أحمد شوقي، إن سياسات الطاقة المتجددة في الجزائر لها خصوصية، مشيرًا إلى أن تعزيز الطاقة النظيفة ليس مرتبطًا فقط بتنويع مزيج الكهرباء وخفض الانبعاثات كما في العديد من الدول الأخرى، بل يرتبط -أيضًا- بالحفاظ على استدامة الغاز بصفته موردًا مهمًا لإيرادات البلاد واقتصادها.
وأضاف شوقي -خلال تصريحاته- أن وجود ملفات الطاقة المتجددة تحت مظلة سياسية وتنفيذية واحدة معنية بسياسات الطاقة العامة في الجزائر متمثلة في وزارة الطاقة والمناجم سيكون مفيدًا للغاية.
وتابع أن هذا القرار سيعمل على تسريع مشروعات الكهرباء المتجددة وتكاملها مع المصادر الأخرى لتقليل الاعتماد تدريجيًا على الغاز، وتوفير كميات أكبر للتصدير.
واستطرد قائلًا: "إن إدراج ملف الطاقة المتجددة تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم يمثل خطوة مهمة في إعادة تشكيل قطاع الطاقة الجزائري؛ كونها ستعالج التباطؤ الملحوظ في الإجراءات الذي عرقل مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد".
تأجيل مشروع "سولار 1000"
أوضح مدير وحدة أبحاث الطاقة أن تباطؤ الإجراءات ظهر في تأجيل مشروع "سولار 1000" أكثر من مرة حتى بدأ التنفيذ الفعلي بداية العام الجاري.
وأكد شوقي أن القرار يدعم فاعلية المسار الموازي الذي تنتهجه الجزائر في تعزيز تحول الطاقة بالتوازي مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته، وتظهر مزيدًا من الالتزام السياسي الذي افتقدته البلاد خلال الأعوام الأخيرة لتحقيق انتقال حقيقي للطاقة.
ومن جهته، يرى خبير الطاقة الجزائري أحمد طرطار، أن الوزارة أصبحت -الآن- تشتمل على 3 عناصر هي الطاقة، والمناجم، والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن هذا سيخلق حالة من العمل المتكامل المنسجم مع بعضه.
وأكد طرطار -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أن هذا القرار يتسق مع دور الجزائر في قطاع الوقود الأحفوري، مسلطًا الضوء على أنها تحتل المرتبة السابعة بين الدول المُصدرة للغاز، وتنتمي الجزائر في قطاع النفط إلى مجموعتي أوبك وأوبك+.
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى دمج الطاقات المتجددة في المزيج الكلي للطاقة؛ نظرًا إلى المشروعات الواعدة الممتدة في آفاق عام 2035، التي تتطلع الجزائر من خلالها إلى تحقيق 15 ميغاواط من الطاقة النظيفة من خلال عدة مشروعات تشرف عليها وزارة الطاقة، ولا سيما المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر في آفاق عام 2025، وتصديره إلى أوروبا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
0 تعليق