في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق ومواجهة الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات بطرق غير قانونية، وحرصاً على حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية التي تسببها هذه الأنشطة غير المشروعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق نجاح جديد في هذا المجال.  

قضايا الاتجار في العملات الأجنبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي. وقد بلغ إجمالي القيمة المالية للعملات التي تم التعامل بها بشكل غير قانوني قرابة (13 مليون جنيه).  

تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار تكثيف الجهود لمواجهة كافة صور الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول في الأسواق الرسمية واستخدامها في عمليات المضاربة على الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتشير التقارير إلى أن هذه الأنشطة تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي، أبرزها تقلبات غير مبررة في أسعار العملات، وتأثير مباشر على استقرار السوق المحلي.  

 لكافة أشكال الجرائم المالية

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال التصدي الحاسم لكافة أشكال الجرائم المالية التي تهدد المنظومة المصرفية والاقتصادية.  

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضايا، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف المزيد من تفاصيل هذه الجرائم وتحديد المتورطين الآخرين. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأسواق، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.  

يذكر أن هذه الضربات تأتي ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة التي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة الاقتصادية وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول النقدي داخل نطاق السوق المصرفي وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأموال العامة.

 و في سياق اخر، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه.  

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد ، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه).

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.