مع بداية عام 2024، شهد قطاع الكهرباء في مصر تحولًا بارزًا بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقف نظام الممارسة للمباني المخالفة والعشوائية، واستبداله بتركيب عدادات كودية. 

هذه الخطوة جاءت استجابة للجهود المبذولة للحد من استهلاك الكهرباء غير القانوني وتنظيم استغلال الطاقة في المباني.

العدادات الكودية وتنظيم جديد لاستقرار القطاع

أصدرت الوزارة توجيهات واضحة بشأن آلية تركيب العدادات الكودية، حيث اشترطت تقديم مستندات محددة تتضمن صورة للعقار من الخارج، نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة لأحدث إيصال ممارسة. هذه المتطلبات تهدف إلى تسهيل عملية التركيب وضمان دقة البيانات.

أسعار العدادات وتفاصيل بالأرقام

تم الإعلان عن قائمة بأسعار العدادات المتاحة، والتي تشمل تكاليف التركيب والشحن الأولي. الأسعار كالتالي:

عداد أحادي الطور: 1274 جنيهًا، مع رسوم تركيب بقيمة 285 جنيهًا تشمل شحنًا أوليًا بـ 100 جنيه.

عداد ثلاثي الطور: 1547 جنيهًا، مع نفس رسوم التركيب والشحن الأولي.

عداد المحول: 1935 جنيهًا.

عداد المحلات التجارية: 1600 جنيه.

عداد كودي إلكتروني (3 فاز): 2000 جنيه.

خطوات تقديم الطلب إلكترونيًا

لتسهيل الإجراءات، أطلقت الوزارة منصة موحدة لتقديم الطلبات إلكترونيًا. الخطوات تشمل:

1. زيارة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
2. اختيار خدمة "تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة".
3. إدخال البيانات المطلوبة بدقة، ورفع المستندات اللازمة مثل بطاقة الرقم القومي.
4. تأكيد البيانات وإرسال الطلب للحصول على كود خاص يمكن استخدامه للاستعلام عن حالة الطلب.

هذا التحول يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة في توزيع الطاقة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية. كما يسهم في تقليل الفاقد من الكهرباء وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

مع استمرار الجهود لتحسين البنية التحتية للطاقة، يُتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ودعم الاستدامة على المدى الطويل.

خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وتنظيمًا للطاقة في مصر

يمثل قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإيقاف نظام الممارسة واستبداله بالعدادات الكودية نقلة نوعية في إدارة ملف الطاقة، حيث يُعد هذا الإجراء جزءًا من رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الموارد، والحد من الاستخدام غير القانوني للكهرباء، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة. 

من خلال هذا التحول، تسعى الوزارة إلى توفير خدمات كهربائية عادلة ومنظمة لجميع المواطنين، مع ضمان استفادة الدولة من عائدات أكثر استقرارًا ومستدامة.

علاوة على ذلك، فإن الخطوات الإجرائية الواضحة التي وضعتها الوزارة، بدءًا من تحديد الأسعار بشكل شفاف وحتى توفير منصة إلكترونية سهلة الاستخدام لتقديم الطلبات، تؤكد التزام الدولة بتطبيق المعايير الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية. 

هذا التوجه يُبرز أهمية التحول الرقمي في تعزيز كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات للمواطنين، ما يساهم في بناء الثقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية.

وفي ظل الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، يتوقع أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي مباشر على تحسين جودة الخدمة وتقليل الفاقد من الطاقة. 

كما يعزز القرار من قدرة الشبكة الكهربائية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في ظل النمو السكاني والاقتصادي، مما يدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

بهذه الخطوة، ترسخ مصر مكانتها كدولة تتبنى سياسات مبتكرة في إدارة مواردها، وتسعى لتحقيق الاستدامة والتوازن بين توفير الخدمة للمواطنين وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. 

يعكس ذلك رؤية طموحة لمستقبل يتسم بالشفافية والتنظيم، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال الطاقة بفعالية وكفاءة.