متحدث وزارة الشباب والرياضة: اشترطنا وجود أجهزة الصدمات في الملاعب.. ومخالفة الاشتراطات الطبية تعرض الهيئات الرياضية للمحاسبة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تحدث محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن المتطلبات والاشتراطات التي وضعتها الوزارة للأندية والهيئات الرياضية، لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة، ويعرض موقع تحيا مصر التفاصيل.

تصريحات متحدث وزارة الشباب والرياضة الرسمي

وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: “الوزارة وضعت متطلبا بأن يكون جهاز الصدمات موجود في الملاعب نفسها وليس في سيارة الإسعاف فقط”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: “سيارات الإسعاف بها أجهزة الصدمات والتنفس وهذا موجود في كل سيارات الإسعاف وليس سيارات الملاعب فقط، لكن بعض الأجهزة المتقدمة قد لا تكون متواجدة في سيارات الإسعاف”.

وتابع الشاذلي: “هناك إلزام من الوزارة لكافة الهيئات الرياضية بالملف الطبي، وهو ليس مجرد بعض التحاليل للاعبين فقط، لكن طالبنا بأن يكون هناك ملف متعلق بحالة اللاعب الصحية، والتاريخ الصحي الخاص بالعائلة وهل هناك مشكلة معينة في الأسرة، أو هل هناك قصور معين في صحته أو يتناول دواء معين”.

محمد الشاذلي متحدث وزارة الشباب والرياضة

وأكمل متحدث وزارة الرياضة: "هذه المسألة ستأخذ وقتا لأنها ليست في الدوري فقط، لكن في كل الدوريات، وفي كل اللعبات، والملف الطبي حاليًا موجود في المنتخبات لكن خلال الفترة المقبلة، سيكون موجود لكل رياضي في كل هيئة رياضية في مصر والأمر أكثر تعقيدا وليس متعلقا بالقلب فقط ولكن بكل الحالة الصحية".

نتيجة مخالفة الاشتراطات الطبية

وواصل: “نعمل حاليًا على التحليل الجيني للاعبين، وقمنا بتجربة على 73 شخصًا، ونعرف من خلاله أن اللاعب الفلاني بعد 5 سنوات قد يتعرض لمرض بعينه، وذلك وفق دراسة جينية”.

وزاد: لدينا إجراءات صارمة، في حالة عدم توفر سيارة إسعاف في أي دوري أو منافسة رياضية، لا يُمكن إقامة المنافسة، وبعض الأندية تستهين ببعض الأمور، لكن حالة حدوث ذلك فالنادي أو الهيئة يعرض نفسه لمسألة قانونية وجنائية.

وأردف: حال حدوث أي إصابة في ملعب ولم توجد سيارة إسعاف أو الإجراءات والاشتراطات الخاصة والموضوعة، سيكون المسئول في النيابة العامة لأنه خالف لائحة وعرض نفسه لمخالفة جنائية.

واختتم الشاذلي: أخاطب الجميع، حال التقصير أو التهاون، فإن المسئول يعرض نفسه لمسائلة جنائية وليس مخالفة القانون أو اللائحة من جانب الوزارة، وإنما من جانب جهات التحقيق الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق