وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة مساء يوم الاثنين، على التعديل المقترح من النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة الثالثة عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي نصت على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في مقترحه، بحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

وأكد النائب عماد خليل أن التعديل يوفر الحماية اللازمة لطالب اللجوء وهو ما يتماشى مع روح القانون.

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائب التنسيقية، وكذلك وافق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التعديل، مشيرا إلى أنه يتماشى مع اتفاقية حماية اللاجئين.

نائب التنسيقية عماد خليل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة ويوفر ضمانات حرية التقاضي

وفي نفس السياق قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مواد الحريات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، كان تحتاج لتعديل للحفاظ على فلسفة القانون لتحقيق العدالة وتوفير ضمانات الحريات للمتقاضين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأضاف "خليل"، أن اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مثلت جميع الأطراف وعملت على تحقيق الحرية وضمانات أكثر للمتقاضين.

نائب التنسيقية: القانون بداية جديدة يليق بالجمهورية الجديدة

واستعرض بعض مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها معالجة تشابه الأسماء والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مشيرًا إلى أن القانون بداية جديدة يليق بالجمهورية الجديدة.

كما وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، مساء يوم الاثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.