قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي هي تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلى تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

وأضافت الوزيرة، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على سعي الوزارة إلى تسريع وتيرة التصالح على مخالفات البناء، لافتة إلى أنه تم تقديم 3 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، وتم البت في مليون و750 ألف منهم.

وأشارت إلى التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، وسنواصل تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.