شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، جدلا واسعا حول التعديلات المقدمة من النائب محمود عصام موسي بشأن مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جدل بصناعة البرلمان بعد اقتراح النائب محمود عصام في تعديلات قانون هيئة الثروة المعدنية

في بداية الاجتماع اقترح النائب محمود عصام،  استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، مؤكدا أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة، ووافقوا علي الاقتراح بتعديل المادة.

كما شهد الاجتماع جدلا، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.

القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات

وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.

كما شهد الاجتماع جدلا آخرا، يتعلق بالبند ٢ من المادة ٥، الذى يلزم بتفعيل الحد الأقصى للأجور في الهيكل التنظيمي للهيئة، حيث طالب النائب محمود عصام بإستثناء الهيئة نظرا للحاجة إلي كوادر نادرة في ذلك المجال.
وقال، نريد جذب الكوادر الفنية النادرة لتطوير الهيئة وزيادة حجم الأنشطة بها.