كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن أبرز ملامح قانون لجوء الأجانب والذي يناقش حاليا في المجلس.
وقال المصري في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "مشروع القانون عرض على مجلس النواب وتم الاستفاضة في مناقشته بشكل كامل واستمعوا لجميع الآراء".
وأضاف: "المشرع تنبه إلى كثافة أعداد اللاجئين غير العادية ووصل العدد إلى 9.5 مليون بعد أن كان مسجل في مفوضية اللاجئين 100 ألف فقط ومن هنا كان لابد من وجود مشروع ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء".
وتابع: "تم إنشاء اللجنة الدائمة لحقوق اللاجئين وهي شخصية اعتبارية تتبع رئيس الوزراء وهي اللجنة المعنية بشؤون اللاجئين والرعاية التي تقدم لهم
وواصل: "كان هناك 39 مادة تم مناقشتها وتم الموافقة عليها كلها بداية من طالب اللجوء وأن يتقدم للجنة المختصة المشار إليها أو محاميه ويتم الفصل خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطريق مشروع وخلال سنة لم دخل البلاد بطريق غير مشروع".
وأكمل: "هناك طلبات لذوي الإعاقة والمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، القانون حدد مدة لأن هناك عبئا كبيرا وليس كل ما يعرف يقال والجهات المعنية تراعى الأمن القومي قبل اتخاذ القرار باكتساب صفة اللاجئ لكل الطلبات المقدمة هناك كثيرين مدرجين على قوائم الإرهاب أو لهم انتماءات سياسية في بلادها وتنقل هذه الانتماءات هنا وبالتالي يجب أن تحصل الجهات المعنية على فرصة لدراسة الطلبات واللجنة المشكلة تصدر القرار إما بالترحيل أو الموافقة على طلب اللجوء".
وأوضح: "بعد إقرار هذا القانون وهو قانون تأخر ولكنه جاء في الوقت المناسب لتنظيم العلاقة بين اللاجئ والدولة ووضع قواعد تراعي الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان ووضع أيضا مصلحة الوطن".
وذكر: "حال الموافقة على طلب اللاجئ سوف يكتسب عدة مزايا مثل وثيقة السفر وأن مصر لن تسلمه للدولة التي خرج منها ومن حقه أن يمارس حريته في الاعتقاد والدين بما لا يعارض القانون والنظام العام ويحق له حيازة الأموال وأن يشترك في الجمعيات طبقا للقانون".
واختتم: "هناك عقوبات رادعة في حالة عدم الالتزام بالقواعد منها ترحيله لبلده أو لأي دولة والقانون حدد ما له وما عليه".
0 تعليق