الاثنين 18 نوفمبر 2024 | 07:10 مساءً

التصالح في مخالفات البناء

أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء بناءً على قانون التصالح لعام 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح وحصلوا على نموذج 3، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم لاستكمال إجراءات التصالح، وذلك في إطار تنفيذ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

قانون التصالح الجديد 2023

جاء القانون رقم 187 لسنة 2023 كاستجابة لتحديات تطبيق قانون التصالح السابق لعام 2019، حيث يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقنين أوضاع مخالفات البناء بشكل أكثر تنظيمًا، مع توفير تسهيلات للمواطنين.

كما يشمل القانون تعديلات رئيسية تهدف إلى إزالة المعوقات التي أثرت سلبًا على تنفيذ القانون السابق، مما يسهم في تحسين آليات التحصيل وتقليص العراقيل التي كانت تواجه المواطنين في استكمال طلبات التصالح.

التعديلات الجديدة: 7 تعديلات أساسية

تهدف التعديلات الجديدة إلى تسريع الإجراءات وضمان استكمال نحو 2.9 مليون طلب تصالح لم يتم الانتهاء من 92% منها حتى الآن، رغم مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار القانون الأول. 

وقد قدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون يتضمن 7 تعديلات أساسية لتحسين وتيسير عملية التصالح.

التحديات التي تواجه تطبيق القانون الحالي

رغم الجهود المبذولة، يواجه تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 العديد من التحديات، أبرزها

عدم معرفة آليات التنفيذ من قبل بعض المسؤولين.

أسئلة قانونية غير واضحة، مثل كيفية التعامل مع الأراضي ذات الحوزة العمرانية، والاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية، ومتطلبات الطلاء، وشروط استكمال الأدوار.

لجان فنية تحتاج إلى مزيد من التنظيم في فحص الطلبات.

أهمية التعديلات والتيسيرات

وأشار إيهاب منصور إلى أن إقرار التعديلات القانونية بشكل عاجل سيكون له دور حيوي في تسريع عملية التصالح، حيث ما زال العديد من المواطنين يواجهون صعوبة في استكمال الإجراءات بسبب نقص الوعي أو التعقيدات البيروقراطية.

نسبة الإنجاز

تم تحصيل نحو 23 مليار جنيه من رسوم التصالح حتى الآن، وهو ما يعادل 15% فقط من إجمالي المبالغ المتوقعة، ما يبرز الحاجة الملحة لإقرار التعديلات القانونية لزيادة التحصيل وتحفيز المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.

دعوة للمواطنين

في ختام تصريحاته، أكد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة مبادرة المواطنين الحاصلين على نموذج 3 بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال الإجراءات، محذرًا من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية من محافظة القاهرة لضمان حفظ حقوق الدولة.