اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ومدير صندوق تنمية الصادرات، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالاستثمار.

أكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية مواتية، تتيح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تُترجم في إجراءات تتعلق بالسياسات النقدية والضريبية لتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار المحاور الحالية المتعلقة بمشروعات صندوق مصر السيادي، وتوجهات الوزارة لسوق السيارات حتى عام 2025، بالإضافة إلى ملفات أخرى.

كما قدم عرضًا عن جهود الصندوق لجذب الاستثمارات، وإدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة بشكل فعال، مشيرًا إلى مستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، والأصول العقارية، والمرافق والبنية الأساسية، والصفقات الاستشارية، بالإضافة إلى دور الصندوق في القطاعات الصناعية، والتعليمية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والخدمات الصحية، والصناعات الدوائية.

وبخصوص "مصر للتأمين"، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين تضم 13 شركة تابعة، ويعمل بها 14 ألف موظف، وتوفر خدمات متكاملة تشمل التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية.

وأشار إلى جهود إعادة هيكلة المجموعة لتعظيم قيمتها، واستراتيجية تطوير منصة تأمين رقمية لتبسيط وتيسير الحصول على خدمات التأمين، مع إدخال أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لضمان تجربة شاملة ومتكاملة.

كما تناول الوزير تفاصيل الأصول المنقولة إلى صندوق مصر السيادي، مثل مجمع التحرير ومشروعات أخرى، كبرنامج طرح محطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر والمخازن الطبية الاستراتيجية.

وفيما يخص قطاع التعليم، استعرض الوزير مستجدات استثمارات الصندوق في منصة مصر للتعليم ومشروعات الشراكة مع وزارة التعليم العالي، إضافة إلى جهود تعزيز الصناعة من خلال الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية "نيريك".

في ختام اللقاء، قدم الوزير رؤيته لسوق السيارات حتى 2025، والتي تركز على ضمان جودة المنتجات وتوفير خدمات ما بعد البيع، وضمان منافسة عادلة بين جميع أطراف السوق مع القضاء على الممارسات الضارة والتشوهات في السوق.