يرى الخبراء أن ما تقوله الحكومة المصرية عن الاقتصاد صحيحًا إلى حد بعيد، بالفعل هناك تحسن، وتوقعات بانخفاض التضخم، ونمو معتبر، وتقليص المديونية، لكن يصرون على أن التحول الكبير في السياسة فقط هو الذي سيضمن التعافي المستدام والمقاومة الأفضل للصدمات المالية في المستقبل.

وثبت أن الكثير من التوقعات الإيجابية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ليست مجرد حلم بعيد المنال عندما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر تصنيف مصر الائتماني بالعملة الأجنبية من B- إلى  B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى زيادة الاحتياطيات الدولية والتعافي في صافي الأصول الأجنبية.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال عن المحلل السياسي المخضرم عبد الله السناوي قوله: "من الضروري الاعتراف بالأزمة علنًا كشرط أساسي للتعامل معها بشرط تقديم جميع الحقائق إلى الناس حتى يتسنى مطالبتهم بتقديم المزيد من التضحيات أكثر مما قدموه بالفعل وإظهار المزيد من الصبر مما أظهروه بالفعل".

وخفضت مصر قيمة عملتها أربع مرات منذ أوائل عام 2022، وكان آخرها في مارس الذي أدى إلى خفض 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، كما لم يتجاهل عمرو أديب، مقدم البرامج الحوارية الشهير والناقد الحاد للسياسات الاقتصادية للحكومة، علامات التعافي.

وتحمل المصريون ثلاث زيادات حادة في أسعار الوقود هذا العام، كان آخرها في أكتوبر بنسبة تصل إلى 17 في المائة. أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع كبير في الأسعار. أعقب ذلك زيادات كبيرة في سعر الخبز المدعوم - وهو غذاء أساسي لأكثر من 70 مليون مصري - والكهرباء.

ودفع الارتفاع الأخير في أسعار الوقود الحكومة إلى حث صندوق النقد الدولي علنًا على مراجعة إصلاحاته الموصوفة والجدول الزمني حتى لا يعمق الصراع من قبل العديد من أجل تلبية احتياجاتهم. ولكن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أبدت علنًا اختلافها مع الرئيس ورئيس وزرائه خلال زيارة إلى القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أصرت على أن الإصلاح الاقتصادي هو الطريق الوحيد للتعافي.

وقالت إنها تتفهم الضغوط التي فرضت على مصر بسبب خسائر الإيرادات نتيجة لحرب غزة، ولكنها لا تعترف بأنها تحديات كبيرة بما يكفي لتبرير تغيير الإصلاحات التي فرضها الصندوق، كما طلبت الحكومة.

وقالت: "تم الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس عندما دخلت الحرب في غزة شهرها السادس وكانت آثارها على قناة السويس واضحة تمامًا. وإذا لم يضع الصندوق الحرب في الاعتبار في ذلك الوقت، فمن غير المرجح أن يفعل ذلك الآن".

من ناحية أخرى، أقرت جورجيفا ببعض التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض التضخم، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، والتحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى بديل قائم على النقد.

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال أن المشكلة كانت ولا تزال تدور حول الإدارة الاقتصادية والسياسات التي أدت إلى أزمات مصر الاقتصصادية الحالية، ولذلك، فإن ما يجب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة وكافة المعنيين بالملف الاقتصادي الآن هو كيفية معالجة المشاكل المزمنة التي دفعت إلى الأزمات الأخيرة حتى لا تتكرر، وربما بشكل أعمق.

كانت مصر - الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، والتي يبلغ عدد سكانها 107 ملايين نسمة - تقترب من الإفلاس في وقت مبكر من هذا العام، مع نقص العملة الأجنبية، والتضخم بالقرب من 40 في المائة وعملة ذات قيمة متناقصة، ولكن البلاد حصلت على خطة إنقاذ بقيمة 60 مليار دولار - بما في ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي - في فبراير ومارس.

ويرى الخبراء أنه من الصحيح الاعتراف بالتأثير السلبي لوباء كوفيد-19 وتداعيات الحروب في أوكرانيا وغزة ولبنان، ولكنها لم تكن وحدها مسؤولة عن الأزمة الاقتصاديية، فمة ضرورة لإعادة النظر وإعادة تقييم  السياسات الاقتصادية التي جعلت تأثير هذه العوامل الخارجية أسوأ بكثير، فالسياسات هي التي ضاعفت تأثير الوباء وتأثير الحروب الإقليميية وجعلت الاقتصاد أكثر ضعفًا وأقل استعدادًا للتكيف، ويطالب الخبراء بوضع آليات عالية الكفاءة لدعم القطاع الخاص، والحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، ووضع حد لزيادة الاقتراض المحلي والأجنبي.

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الأزمة ربما تكون قريبة من نهايتها، وفقًا لوكالة فرانس برس،  وصرح الرئيس السيسي مؤخرًا: "على الرغم من التحديات الاقتصادية... فقد التزمنا بأهدافنا" وأضاف أن  الأزمات " توفر فرصًا حقيقية ونجاحات حقيقية في التعامل مع التحديات التي تفرضها"، من خلال العزم والفكر والعمل الجاد.

كما شهدت البلاد أزمة في العملات الأجنبية. كان التضخم في خانة العشرات، حيث بلغ حوالي 26 في المائة الآن، لكنه انخفض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 37 في المائة في سبتمبر من العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي استشهد ببعض المؤشرات المحسنة بشكل كبير، وقال للصحفيين عشية مراجعة لمدة أسبوعين هذا الشهر من قبل بعثة صندوق النقد الدولي للتحقق من امتثال حكومته لشروط الوكالة للقرض البالغ 8 مليارات دولار: "لن نتخذ أي إجراءات أخرى في الفترة المقبلة من شأنها أن تزيد من أعباء المعيشة على المواطنين".

وتوقع نموًا في السنة المالية الحالية (1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025) بنسبة 4 في المائة أو أكثر.

وأضاف أن التضخم سيتراوح حول 16 أو 17 في المائة بحلول نهاية السنة المالية الحالية و10 في المائة بحلول نهاية السنة المالية القادمة.

وقال مدبولي الأسبوع الماضي إن تحويلات المصريين بالخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، سجلت 2.6 مليار دولار في أغسطس، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضاف أن الدين القومي من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 89.6% في الأشهر الاثني عشر السابقة و96% في العام السابق.

وتابع أن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو قطاع رئيسي وحساس سياسيا، سيرتفع إلى 42% من احتياجات البلاد من الطاقة بحلول عام 2030.