وكيل البرلمان محمد أبو العينين:صحفى أمريكى سألنى عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو لم يطلع عليه من الأساس

نائب النواب: سنرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية حال عدم تعديل 9 مواد متعلقة بالشريعة الإسلامية.. وجبالي يرد

رئيس النواب للنائبة سميرة الجزار بعد رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية«شكلك بتتكلمى من ورق قديم .. ياريت تطلعى على النسخة النهائية»

المغاوري يثمن تعقيب المجلس على من ملاحظات العديد من الجهات حول مشروع القانون

النائبة غادة الضبع بمناقشات الإجراءات الجنائية الجديد: مشروع القانون اقتحم قضايا الشارع

النائبة سولاف درويش: مشروع قانون الإجراءات الجنائية متوافق مع حقوق الإنسان

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

وواصل مجلس النواب الاستماع لمداخلات النواب، والتي شهدت إشادة من وكيل المجلس محمد أبو العينين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عاطف المغاوري بمشروع القانون.

كما أثنى ممثل النور أحمد حمدي خطاب، على المناقشات والحجوار بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فيما أعلن أن الحزب لديه 9 تعديلات سيرفض في ضوءها مشروع القانون إذا لم يتم تعديلها.

أما النائبة سميرة الجزيرة فرفضت مشروع القانون، وتطرقت لعدد من الملاحظات المسبب لرفضها، وهو ما رد عليه رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بأنه جاء استنادا لأوراق قديمة.

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير  فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد وكيل مجلس النواب ، على  أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية ، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.

وقال النائب محمد أبو العينين ، انه وجه سؤال للصحفي  هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل علي نقية فقهاء قانونين ودسوريين .

وأضاف وكيل مجلس النواب ،  أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.

وطالب النائب محمد أبو العينين ، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات ، لافا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية ، وإختتم كلمتة بالاكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.

ووجه النائب عاطف المغاوري (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع) الشكر والتقدير للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي أخذت فترة زمنية طويلة مشيداً بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، كما ثمن المغاوري تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة، كما أشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع القانون بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ مما اعتبره تأكيداً على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

من جانبه عقب رئيس المجلس بأنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة في المجلس لحضور اجتماع برئاسته لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع بقانون حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.

وثمن النائب عاطف المغاوري دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي لعرض فلسفة مشروع القانون مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعى.

وقال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك اعتراضات لدى الحزب على 9 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصة بالشريعة الإسلامية، أولها عدم وجود الأزهر في اللجنة الفرعية المشكلة لن هناك أمور متعلقة بالشريعة الإسلامية في هذا القانون.

أكد نائب النور، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على الالتزام بالتعديل الصادر في مايو 1980 أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وحصل تفسير مهم جدًا عام 1996 بعدم إصدار أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية وإلا يتعرض للطعن عليه دستوريًا، مؤكدًا أنه حصل تفسير لمبادئ الشريعة بدستور 2014.

واقترح بأن يتم تغيير مواد الشكوى إلى مواد إبلاغ بسبب جرائم الزنا، كذلك الصلح على جرائم القتل، وأيضًا عدم سقوط الدعوى بمضي المدة وعدم سقوط العقوبة بمضي المدة وانقضائها.

وعقب رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، قائلا: "سيادة النائب.. مازلنا نتحدث من حيث المبدأ.. لما ييجي دور التعديلات، بدل ما تكرر نفسك، هنفسحلك المجال، تقدم بالتعديلات والحكومة واللجنة ترد، والأمر مرده في النهاية للجلسة".

ورد النائب قائلا: "نحن أمام فقيه دستوري جليل يعظم أمر الشريعة واللغة العربية، ونتمنى استمرار الحوار ووجود الأزهر معنا.. من باب تعظيم الشريعة ونتمنى ألا نصدر أمر يخالف الله تعالى..".

وتابع: "إذا استمر القانون  على هذه الصور بدون قبول التعديلات سنرفض القانون".

من جانبه عقب رئيس المجلس قائلا: "احنا لسه جينا للتعديلات؟؟. الأمر متاح للجميع وفي ديمقراطية كاملة طبقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس".

كما رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى المزيد من المناقشات ليظهر في النور للمجتمع بصورة مقبولة التي تليق بمجلس النواب، خاصة أنه به بعض من القصور والمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا المقترح وضع كارثي بالنسبة لحقوق الانسان.

واستعرضت أسباب الرفض والتى منها  أن مشروع القانون به استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضاء التعذيب والانتهاكات كما أنه لم يتضمن  أى نصوص ملزمة للحماية من الاختفاء القسري والابقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الاشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل .

وتضمنت الأسباء الابقاء على النصوص التي تخل بحق الدفاع وتؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة كما أن الحبس الاحتياطي والحديث عن خفض مدته على غير الحقيقة،  حيث أنه بالعودة الي الأصل وهو أنه لا يجوز الحبس المواطن احتياطيا أقصي من 6 اشهر، لكن تم رفع  المدة إلى سنة و18 اشهر ثم الي سنتين  دون أي رقابة حقيقية مما يعزز من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي، بدلا من أن يكون اجراء احترازياً استثنائياً لضمان سير العدالة كما أن المقنرح ينال من حقوق الدفاع سواء في حقهم من الاطلاع على التحقيقات او غيرها من الاخلال بنظام الجلسات ولم  يتسجب من تضيق السلطة بمنع من السفر والادراج علي قوائم  التركبدون ضوابط محددة وواضحة ولابد ان تكون في اضيق الحدود للحد من استخدامها كأسلوب ردع سياسي او عقاب او محاولة للتضييق على الحريات.

ولفتت إلى أن قانون بهذا القدر لابد أن يحظي بالأهمية للمواطن المصري، وأن يلقي بالعديد من المناقشات على مستوي النقابات والأحزاب والمجتمع المدني حتي نتمكن من الوصول الي أفضل صيغة تتيح العدالة والتوازن الحقيقي وضمان الحقوق الدسورية وتحسين كفاءة النظام القضائي  والمراجعات الدقيقية.  

ورداً على كلام «الجزار»، قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى:"أنك بحاجة الي قراءة المنتج النهائي لمشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد"، مشيراً إلى أن ما ذكرته ليس وارداً في المشروع وعدلته اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، قائلًا : “انا شيلت عبء كل اللي ذكرتيه عن الرد من جانب رئيس اللجنة والمقرر حيث ليس وارادا في المشروع الاخير من القانون انتي كاتبة حاجة قديمة راجعي نفسك فيها ”

ووجهت  النائبة غادة الضبع ، عضو مجلس النواب، الشكر الموصول الي رئيس مجلس النواب واللجنة الدستورية واللجنة الفرعية والتشريعية وكل من ساهم في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجميع الوزرات المشاركة ونقابة المحامين. 

وأضافت «الضبع»: أشكر مجلس النواب على هذا الانجاز من ضمن انجازاتها التشريعية. 

وتابعت: ومن أفضل ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو توثيق سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحرير مؤشر الدعوي الجنائية كونها المممثلة للمجتمع المصري طبقا للمادة 189 من الدستور، وأيضاً القانون ناقش عدة قضايا للمجتمع المصري أهمها تشابه الأسماء وتحديد مدد الحبس الاحتياطي وكل الإجراءات التي تخص المرأة المصرية.

ووجهت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر لجميع من أسهم في صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن دعا إلى إصدار هذا القانون وإلغاء القانون القائم منذ أكثر 70 عاما والذي لم تجرأ أي برلمانات سابقة على المساس به.

وقالت “درويش”، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كان قد تم تقديمه في 2016، ولم يكن يرقى إلى الصيغة المنصوص عليها مشروع القانون الحالي، وعجز المجلس عن إصداره حينها.