ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين 18 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة وذلك بشأن إصدار قانون يختص بالجوء الأجانب، حيث تنص هذه المادة على أنه "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته"، مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق اللاجئين.
مجلس النواب يوافق علي حظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها
وافق مجلس النواب على المقترح الذي قدمه النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذي اطلعت عليه "بلدنا اليوم" وينص على تعديل صياغة المادة المتعلقة بحماية اللاجئين، حيث اقترح عماد خليل أن تتضمن صياغة المادة نصًا يحدد الحظر على رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة الإقامة، بدلاً من الصياغة المقدمة من الحكومة، التي كانت تشير إلى حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته.
كا وافقت الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزي وزير شئؤن المجالس القانونية والنيابية والتواصل السياسى، والذى قال إنه يؤيد هذا المقترح لأن لفظ "رد" يتوافق مع ما ورد فى نص الاتفاقيات الدولية.
اقرأ ايضا
0 تعليق