أكد النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب أن قانون تقنين أوضاع اللاجئين سوف يحدد الضوابط التي سيتم التعامل بها مع النازحين على ارض مصر.

وقال العوضي في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القانون من خلال مواده يحدد الضوابط التي من المفترض ألا يمارسها اللاجئ مثل عدم ممارسة العمل السياسي وأن يكون له الحق في العمل وإقامة المشروعات".

وأضاف: "هناك التزامات على اللاجئ وهي الالتزام بالدستور والقانون وعدم ارتكاب جرائم أو مخالفات تضر بالأمن داخل البلاد".

وتابع: "اللاجئين الموجودين في مصر لا يوجد منهم خطورة حتى الآن ومن خلال الضوابط التي تتم سوف يتم تحديد من سيقبل لجوئه ومن لن يقبل لجوئه وقد يكون هناك في سيرة اللاجئ ما يؤدي إلى أحداث ضرر وبالتالي لن يتم السماح له بحق اللجوء".

وأكمل: "خطورة تجمعات اللاجئين أن تكون في مناطق معينة وعلى سبيل المثال لو تواجد كل السودانيين في مدينة السادس من أكتوبر لو حدثت مشكلة سوف يتجمع كل هؤلاء وهناك حوادث وقعت بهذا الشكل في أوقات سابقة وبالتالي لابد أن يكون هناك انتشار وألا يكون اللاجئين متجمعين في مناطق بعينها".

وأوضح: "مصر ثالث دولة على مستوى العالم التي تستقبل اللاجئين والأمر يصبح ميزة لو حصلت مصر على حقوقها بالكامل ولكن مصر استوعبت تلك الأعداد واستقبلنا هذا العدد بسبب وجودنا في منطقة مليئة بالأحداث".

وذكر: "اللاجئ موجود مع المواطن المصري ولا يمنحه ميزة أكثر من المواطن المصري وعلى العكس نحن نحاول أن نحصل على حقوقنا واللائحة التنفيذية للقانون سوف تحقق كل الضوابط والمعاملات".