أشاد حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ، مثمنا مبادرة الحكومة بإعداد مشروع القانون وإرساله إلى البرلمان لمناقشته والموافقة عليه مشيرا إلى أنه أول تشريع يصدر فى مصر، ينظم شئون اللاجئين بالرغم من أنه استحقاق دستورى طبقا للمادة 91 من الدستور التى تنص أنه: على الدولة أن تمنح حق اللجوء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو العدالة..، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور ..و هذه المادة تلزم الحكومة بإصدار قانون “لجوء الأجانب” ينظم شئون اللاجئين وطالبى؛اللجوء إلى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتابخ 28/7/1951 .
أكد الجيل فى بيانه موافقته على إصدار هذا القانون وخاصة فى ظل الأوضاع المأساوية التى تعيشها بعض البلاد العربية والإفريقية التى تجبر مواطنيها على النزوح من بلادهم واللجوء إلى مصر والتى يعتبرها العرب والأفارقة “تاريخيا” بلدهم الثانية مضيفا إلى القانون يصدر فى توقيته المناسب بعد تنامى العديد من موجات النزوح من بلادهم، من والارتفاع الكبير فى أعداد اللاجئين وملتمسى اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر .

أوضح ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون تتضمن عددًا من المحظورات، يلتزم بها من يكتسب وصف اللاجئ ومن أهمها :
الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده كما حظر عليه القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مضيفا الشهابى إلى أن القانون حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب ، منوها بأن القانون منح الدولة حق عدم قبول طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
أردف الشهابي أن القانون حدد أنه في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

لفت رئيس حزب الجيل أن القانون يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا، كان قد اكتسبها بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
أشار الشهابى إلى القانون ألزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى
العقوبتين.
أكد الشهابي أن قانون لجوء الأجانب يرفع من قدر مصر بين الأمم ويبقى سجلها فى هذا المجال رائعا، وعظيما ونظيفا فلم بسجل عليها التاريخ أنها اقامت معسكرات للاجئين يعيشون في خيامه مثلما فعلت الدول الأخرى ،،،