قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، فرضه الواقع الذي يحياه الشارع المصري من تزايد كبير وغير مسبوق لأعداد اللاجئين، والذي تشير التقديرات لتجاوزه حاجز الـ 9 ملايين لاجئ ومن الوارد أن يكون متخطيًا لهذا الرقم بكثير، مشيرًا إلى أنه أمام هذا الحديث عن كم تلك الأعداد المهولة للنازحين والمقيمين بصورة غير رسمية، يتوجب معه وضع قانوني منظم لمن يريد أن تُسبغ عليه صفة لاجئ.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يعتبر التزام لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر والخاصة بشئون اللاجئين، فضلا عن النص الدستوري الواضح الذي منح للمشرع حق تنظيم اوضاع اللاجئين واستضافتهم، مشيرًا إلى أن مسايرة مصر لهذا الأمر لا يضر أي طرف، بل يحمي حقوقها وحقوق اللاجئين في الاستفادة من جميع الامتيازات التي تمنحها مصر لمواطنيها باستثناء العمل السياسي، إضافة إلى التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم بنص القانون.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن مشروع القانون الجديد، سوف يمنح الدولة المصرية فرصة لحصر أعداد اللاجئين وتكوين قاعدة بيانات دقيقة حولهم، ما يمكنهم من إدارة الدعم الموجهة إليهم بصورة جيدة ومعرفة النفقات التي تتحملها، مشيرًا إلى أنه مصر توفر لكل لاجئ حياة كريمة في مصر دون مزايدة عليهم.

وشدد المستشار رضا صقر، على ضرورة أن يكون هناك دعم دولي لمصري لتحملها فاتورة اللاجئين، وألا تقف الدول تنظر لمصر وهي تتصدى للنزوح الجماعي من مختلف الدول التي تشهد حالة من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن تلك الأعداد لو تركتها مصر، لتحملت الدول الأخرى وعلى رأسها الأوروبية أعباء هؤلاء اللاجئين.

ولفت إلى أهمية ما تضمنه مشروع القانون من إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.