وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على التعريفات الخاصة بمشروع قانون لجوء الأجانب مع تحديد الوزارة المختصة بتطبيق مشروع القانون وهى وزارة الداخلية.

 التعريفات الخاصة بمشروع قانون لجوء الأجانب 

جاء ذلك وفقا للمــــــادة (1): حيث نصت علي أن يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها  حيث الوزارة المختصة: وزارة الداخلية.  واللجنة المختصة: اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وتضمنت تعرف اللاجئ وهو  كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تُهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه

كما تضمنت أيضا تعريف لطالب اللجوء و كل أجنبي تقدم بطلب الى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبة.