تنظم شركة "بلاك دايموند"، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، مؤتمر « The Investor.. Real Estate»  يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 بفندق نايل ريتز كارلتون القاهرة، تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية مطلوبة للتنمية العمرانية.

يأتي المؤتمر  انطلاقًا من أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع العقاري والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة الرقعة المعمورة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة وزارات الإسكان والمالية والاستثمار وهيئتيَ المجتمعات العمرانية والرقابة المالية، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية بجميع أنواعها.

يتضمن المؤتمر، الذي يحضره لفيف من كبار المطورين، ثلاث جلسات نقاشية يدير أولاها الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، والثانية يديرها المهندس شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة "أي جي أي"، والثالثة يديرها المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك.

وقال المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة أي جي أي القابضة وأمين عام مؤتمر«The Investor.. Real Estate»  إن المؤتمر يتضمن عدة جلسات تناقش قضايا شديدة الأهمية بالنسبة للقطاع العقاري الذي يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو محرك أساسي لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، فلا قدرة للشركات على التوسع إلا بتوفير السيولة اللازمة لها للانطلاق والتعمير والتنمية.

أضاف أن القطاع المالي غير المصرفي لا يقل أهمية أيضًا عن القطاع العقاري، إذ يمثل 9.8٪ من الناتج الإجمالي الاسمي و7.7٪ من إجمالي أصول النظام المالي، وشهد العام الماضي تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة ذلك القطاع مع تبنيه المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة للاقتصاد بشكل عام، لكن تلك المعدلات لا تزال أقل من التوقعات بشأن قطاع مهم ومتنوع يتضمن أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة.

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأهلي صبور" وأمين عام مؤتمرات « the investor »، إن الاستثمار الأجنبي يعتبر حاليًا من أهم مصادر الدخل القومي للدول ما يستلزم من الحكومة المصرية توفير كافة التسهيلات والتشريعات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل جميع المعوقات التي تقف في طريقه، وتهيئة بيئة عمل إيجابية للمستثمرين الأجانب، وهي المهمة التي من أجلها تدشين مؤتمرات « the investor » التي ستعمل على الترويج للفرص الاستثمارية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر في كافة القطاعات، والبداية بالقطاع العقاري في 25 نوفمبر.

أضاف أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التنمية وهو ما ظهر جليًا في جهود تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعمل على تمكين الاستثمار والتيسير على المستثمرين وتعظيم موارد الدولة.

وقال إن عودة وزارة الاستثمار بتشكيل الحكومة الأخيرة يظهر الرغبة الحكومية في العمل على ملف الاستثمار بشقيه سواء جلب الاستثمارات العالمية أو تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الصناعة والإنتاج لزيادة التصدير، مشيرا إلى جهود الدولة في تحديث البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات ودعم تيسير إجراءات التصدير وتحفيز ودعم المصدرين وحصولهم على حقوقهم، وبما يعود بالإيجاب على ملف تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.