أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن قانون تقنين أوضاع اللاجئين في مصر يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها المنطقة.

وقال العوضي في مداخلة مع قناة "تن": "قانون تنظيم أو تقنين أوضاع اللاجئين في مصر قدم من الحكومة إلى مجلس النواب وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية وحقوق الإنسان والتعليم والخطة والموازنة".

وأضاف: "اليوم عرض تقرير اللجنة المشتركة وتم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض ويتم حاليا عرض كل مادة من مواد القانون وأخذ الموافقة عليها".

وتابع: "القانون مهم في ظل الأحداث الجارية في المنطقة وتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى مصر منذ 2011 وما حدث في سوريا وليبيا والسودان وفلسطين وكان لابد من عرض الموضوع لأن مصر تتحمل أعباء مع وجود أكثر من 9 مليون لاجئ وتنفق سنويا 10 مليارات دولار تشكل نسبة 8.5% من الشعب المصري".

وأوضح: "المادة الأولى من القانون عرفت اللاجئ ثم المادة الثانية تنص على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين ويرأسها رئيس الحكومة وعضوية وزارات الداخلية والعدل والخارجية ولجنة الخطة والموازنة ويمكن أن ينضم إليها أعضاء آخرين".

وواصل: "اللجنة معنية بكل ما يخص اللاجئين والتنسيق مع كل الجهات سواء مفوضية شؤون اللاجئين أو فيما يخص داخل الدولة المصرية وهي مختصة بشؤون اللاجئين من تقديم أوراق والبت في طلبات اللجوء".

وذكر: "من دخل من اللاجئين بطريقة مشروعة يتم البث في أوضاعهم خلال 6 أشهر أما من دخلوا بطريقة غير مشروعة يحتاج بحث أوضاعهم وقت أطول وخلال سنة يتم الرد على طلباتهم".

وأكمل: "القانون يعطي اللاجئين حقوق وعليه واجبات وهي الالتزام بالدستور والقانون ويتم توفير حياة كريمة للاجئين".