تدرس مصر إبرام مذكرة تفاهم جديدة لإعادة تشغيل الخط الملاحي بين مصر وتركيا بعد توقف دام نحو 8 سنوات، لتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتبادل التجاري، يتوقع مجتمع الأعمال أن يشكل خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا طفرة في حركة التبادل التجاري بين البلدين.

في هذا السياق، قال المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، وعضو مجلس إدارة شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية، في تصريحات لـ"السوق العربية" إن خط الرورو الملاحي خط تجاري يربط بين تركيا ودول الخليج العربي عن طريق مصر، وهو البديل للخط الذي توقف بسبب الحرب السورية في الفترة من 2012 حتى 2015، 

وأضاف نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، أنه يتم نقل البضائع من خلاله بالسفن إلى ميناء دمياط والإسكندرية، وبريا إلى مينائي بورتوفيق والسخنة، وتتجمع البضائع على متن سفن تركية لتتجه بها إلى الموانئ في الخليج العربي والعكس، حيث تخرج البضائع من مصر إلى تركيا ويكون النقل بسفن مصرية.

وأشار أن الرورو هو أسلوب نقل البضائع بين الدول عبر خط بحري لتصدير المنتجات على شاحنات تنقلها «عبّارات بحرية» تسمى سفن الدحرجة، وتقوم فكرته على تخليص المنتجات سريعة التلف قبل وصولها إلى الجمارك في الطرفين، ما يخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير.

وأوضح أن خط الملاحي البحري سوف يسهم في وصول المنتجات الزراعية إلى أسواق الخليج وتركيا بشكل سريع، دون إنهاء إجراءات تخليص الحجر الزراعي في تلك الدول، ما يرفع قدرتها التنافسية في الأسواق، ويخفّض سعرها بشكل كبير، ويحفز على زيادة الصادرات ورفع العائد منها.

وأكد مصطفى، على أن تدشين الخط الملاحي البحري رورو بين مصر وتركيا من شأنه أن يعزز التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، مشيرًا أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، وتطوير البنية الأساسية في البلاد إلى جانب السياسات الوطنية الداعمة يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ولفت عضو غرفة النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن فرصة التكامل الاقتصادي بين البلدين تبقى أكثر حظاً من الدول الأخرى التي يعتمد بعضها على المشتقات النفطية، مشيرًا إلى أن هناك أوجه تشابه عديدة بين مصر وتركيا، إلى جانب امتلاكها أسواقاً كبيرة بالنظر إلى عدد سكان كل دولة وقربهما الجغرافي.

تعد تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، كما إن تركيا ثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2023 نحو 6.6 مليار دولار، وتعمل نحو 790 شركة تركية في مصر توفر نحو 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا.