الاحد 17 نوفمبر 2024 | 04:20 مساءً

زيادة المرتبات والمعاشات

تتزايد التساؤلات بين الموظفين وأصحاب المعاشات في مصر بشأن الزيادة المنتظرة في المرتبات والمعاشات، بعد الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. 

مع قرب انعقاد المجلس القومي للأجور، تزداد التوقعات بشأن إقرار زيادات جديدة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

نسبة الزيادة المرتقبة

تسعى الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية. تشير الأنباء إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون في حدود 10% إلى 15% للموظفين في القطاعين العام والخاص، مع رفع نسبة المعاشات أيضًا. الهدف من هذه الزيادة هو التخفيف من تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين.

دور المجلس القومي للأجور

المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن تحديد الأجور في القطاعين العام والخاص، وقد تم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويعمل تحت إشراف وزارة التخطيط. يهدف المجلس إلى تحسين الوضع المعيشي للعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال منحهم أجورًا تتناسب مع احتياجاتهم وتحديات الحياة اليومية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن المجلس القومي للأجور مؤخرًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مايو 2024، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالحد الأدنى للأجور في يناير 2022 الذي كان 2400 جنيه.

 هذه الزيادة تأتي ضمن سلسلة من الزيادات المتتالية التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للعاملين في القطاع الخاص.

الاجتماعات الدورية للمجلس

يُعقد المجلس القومي للأجور عدة اجتماعات سنويًا لمراجعة وتقييم الأجور. 

ويُتوقع أن يكون الاجتماع المقبل في يناير 2024، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة في الأجور والمعاشات. 

هذه الاجتماعات تساهم في تحديد سبل دعم العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الكيانات الاقتصادية.