قال المهندس أحمد عنايت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن للمدفوعات الإلكترونية، إن حجم متحصلات الشركة تخطى حاجز الـ 4 مليارات جنيه شهريًّا.

توفير نقاط بيع تتيح خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية

وأشار إلى أن الشركة تتبنى خططًا توسعية جديدة في السوق المحلية، ومنها زيادة نقاط البيع في جميع أنحاء الجمهورية، كما تنوي إطلاق تطبيق المحمول الخاص بها لتوفير الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية، وذلك لاستهداف شريحة جديدة من المستخدمين.

أضاف: الشركة تخطط لتوفير نقاط بيع خدمة قبول المدفوعات للدفع بالوسائل الإلكترونية، مثل الكروت البنكية لتقديم تجربة سهلة الاستخدام في السداد عند عمليات الدفع.

عدد الخدمات المتاحة حاليًا يصل إلى 700 خدمة

ونوّه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن، إلى أن عدد الخدمات المتاحة حاليًا يتعدى 700 خدمة، مع التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة خدمات التحصيل المقدمة في مجالات التمويل الشخصي وخدمات تمويل متناهي الصغر.

ومن ناحية أخرى، قال إن الشركة تركز حاليًا على السوق المحلية كأولوية، مضيفًا: «لا تزال هناك فرص للتوسع في مصر لم نتطرق لها قبل الانتقال للخارج».

وعن المخصصات الاستثمارية الموجهة للتطوير التكنولوجي سنويًّا، قال إن الأهلي ممكن شركة تكنولوجيا مالية، ولذلك يتم ضخ جزء كبير من الاستثمارات ليتماشى مع التطور السريع لإستراتيجية الشمول المالي التي تمثل التوجه العام للدولة.

وأشار إلى أن العمل في مجال التكنولوجيا المالية يتطلب المرونة وقدرة كبيرة على التكيف والاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تظهر باستمرار، ومنها آليات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات التي ساعدت شركاءنا على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات وتحليلات دقيقة أدت إلى زيادة حجم الأعمال.

ونوّه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن، إلى أن الانتهاء من المشروع الرقمي EKYC سيساهم في خلق فرص جديدة للابتكار في سوق التكنولوجيا المالية.

وعن وضع الكوادر في قطاع المدفوعات الإلكترونية من حيث توافرها، أكد أنه توجد ندرة في الكوادر الكفء بمجال التكنولوجيا المالية لعدة عوامل أهمها التطور السريع في المهارات المطلوبة في مجال التكنولوجيا المالية، وزيادة الطلب على خدمات التعهيد من الخارج نظرًا لتنافسية سعر العملة مقارنة بالأسواق الناشئة، وهو ما يصعب من عملية الحفاظ على الكوادر وجذبها في السوق المحلية.

وبالرغم من ذلك، لفت عنايت، إلى أن المبادرات التي تنظمها وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات تعتبر أحد الحلول الناجحة لحل هذه المشكلة القائمة حاليًا، مؤكدًا على ضرورة زيادة قاعدة الخريجين من هذه المبادرات.
وفي حديثه حول إمكانية زيادة رأس المال بالشركة، أشار إلى أنه مع دخول شركة إي فاينانس في وجود البنك الأهلي كمستثمر رئيسي، فقد تم بالفعل ضخ زيادة في رأس المال، وهو ما سينتج عنها زيادة حجم أعمال الشركة.

وعن كيفية التحوط من التحديات الأمنية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، قال إن الشركة تركز على الاستثمار في البنية التحتية من خلال توفير أحدث الحلول التكنولوجية والبرمجيات الأمنية وأنظمة كشف التهديد، بجانب وجود فريق متخصص لمتابعة الأنظمة ورصد أي أنشطة غير مألوفة، وذلك لحماية جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركاء.

وتابع: تركز الشركة أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية مثل الـ PCI DSS، بجانب الاهتمام بتدريب العنصر البشري من الموظفين والتوعية بأهمية أمن المعلومات والتهديدات المحتملة وكيفية تفاديها.

وأكد أن الشركة تخصص نسبة متزايدة من الاستثمارات سنويًّا لتطوير وتحسين وحماية أنظمة أمن وحماية المعلومات للتحوط مع التزايد المستمر للتهديدات السيبرانية