تقدم اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر لكل من ساهم في إعداد قانون لجوء الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا القانون يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة، خاصة في ظل غياب حصر دقيق لأعداد اللاجئين في البلاد. وأكد المصري أن وجود هذا القانون أصبح أمرًا ضروريًا لضبط الأوضاع وتحديد التزامات الدولة تجاه اللاجئين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام الأجانب بالضوابط المصرية.

وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت مشروع القانون، أشار المصري إلى دعمه الكامل لاقتراح إنشاء "لجنة دائمة لشئون اللاجئين" تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، والتي ستكون مسؤولة عن جمع وتوثيق البيانات اللازمة لدعم اللاجئين وضمان توفير احتياجاتهم الأساسية، مما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يتضمن 39 مادة بالإضافة إلى 3 مواد أساسية. 

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها في القاهرة.

 وتكون اللجنة هي الجهة المسؤولة عن كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات الإحصائية حول أعدادهم.

وتنص بنود القانون على أن اللجنة ستكون مسؤولة عن التنسيق مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لضمان تقديم الدعم والرعاية للاجئين. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون باقي اختصاصات اللجنة.

كما ينص مشروع القانون على أن طالب اللجوء، أو من ينوب عنه، يتقدم بطلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تقوم بدراسة الطلب في غضون ستة أشهر إذا كان قد دخل البلاد بطريقة قانونية، وفي حال كان دخوله غير قانوني، تُمنح اللجنة عامًا لاتخاذ القرار بشأن الطلب.