أعلن النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون لجوء الأجانب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب خلال اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ووجه الخولى الشكر إلي لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتعليم والخطة والموازنة على جهودهم في المناقشة وإعداد هذا التقرير، مضيفا أنه لأول مرة نشهد صياغة تشريع وطني ينظم قانون لجوء الأجانب وذلك انطلاقا من الاتفاقيات الدولية التى انضمت لها مصرعبر تاريخها إضافة لما نص عليه الدستور في المادة 91 منه.
لأول مرة نشهد صياغة تشريع وطني ينظم قانون لجوء الأجانب
وأشار النائب طارق الخولى، إلي أن مصر هذه الدولة العظيمة التى احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين تكمل الآن دورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، موضحا أن القانون هو السبيل الأمثل لإعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين في مصر وجنسياتهم وسبب اللجوء، بما يسهم في تقديم الدعم والمساندة للمستحقين وبما يضع على المجتمع الدولي والجهات الدولية مسؤولية الاضطلاع بدورهم في هذا الملف، فمن غير المعقول أن المثبت من ملايين اللاجئين الموجودين على ارض مصر فقط حوالي 820 ألف لاجئ.
مصر هذه الدولة العظيمة التى احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين
وأضاف الخولى، أن مشروع القانون المعروض ينشئ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
مشروع القانون تضمن العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين ومنها حظر تسليم اللاجئ
وأوضح أن مشروع القانون تضمن العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين ومنها حظر تسليم اللاجئ ، والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني للاجئ والحق في الحصول على وثيقة سفر، والحق في التنقل والحق في التقاضي، و الحق في العمل، والحق في التعليم والرعاية الصحية.
0 تعليق