قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “على الرغم من الإصلاحات المختلفة والمتعلقة بأسعار الأدوية، والتي يعود آخرها إلى عام 2013، بعد اعتماد المرسوم رقم 2-13-852، فإن أثمنة الأدوية ظلت موضع خلاف وتؤجج الجدل باستمرار بين مختلف الأطراف”، مسجلا في هذا السياق أن “هوامش ربح كل من الصيدلي والموزع تعدّ عاملا مهما في تحديد ثمن البيع النهائي للأدوية”.

وأورد التهراوي، في ردوده على النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، والصادرة في تقرير للجنة القطاعات الاجتماعية اطلعت عليه هسبريس، أن هذه العملية المتعلقة بالأسعار “تبقى خاضعة أيضا لتكلفة التصنيع (PFHT) ، حيث يتم إنقاصها كلما ارتفع ثمن التصنيع غير الشامل للضريبة حتى تصبح على شكل مبلغ جزافي بالنسبة للأدوية باهظة الثمن”.

وفيما يتعلق بمقارنة هوامش ربح الصيادلة بالمغرب مقارنة بنظرائهم في المنطقة أو في الدول المعيارية، أشار الوزير إلى أن “المقارنات المباشرة لا تستقيم”، معللا ذلك بأنه “في الدول الأخرى يشكل نظام الهامش جزءا من أرباح الصيدليات والتي تستفيد من مداخيل أخرى متعلقة بالخدمات المقدمة إلى العموم؛ كالتعويض عن الحراسة، والتعويض عن استبدال الأدوية الأصلية بالجنيسة، والتثقيف الصحي للمرضى، وغيرها من الخدمات”.

وشدد المسؤول المعيّن حديثا على رأس الوزارة عقب التحديث الحكومي الأخير على أن “أسعار الأدوية وهوامش الربح أصبحت مسألة ضرورية؛ وذلك لما تشكله من خطر على ديمومة صناديق التأمين”، “اعتبارا لمحدودية طريقة تحديد أسعار الأدوية المعمول بها حاليّا؛ بالنظر إلى نوعية الأدوية الجديدة باهظة الثمن وما تشكله من تحديات ناجمة عن تعميم التأمين الإجباري عن المرض”.

وكشف المتحدث أنه، وفقا لهذه الحقائق، “انكبت الوزارة، بتعاون مع الوزارية المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وبتتبع مباشر من رئاسة الحكومة، على إعداد رؤية شاملة ومندمجة بهذا الخصوص”، مضيفا أن السلطة الوصية تعمل “كذلك في إطار تنزيل سياستها الدولية الجديدة للفترة ما بين 2023-2027 على توفير أدوية ذات جودة وفعالية”.

وتحاول هذه الإجراءات أيضا، وفق الوزير، “تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، ومراقبة ثمن الدواء، مع تخفيض أثمنة الأدوية باهظة الثمن من أجل جعلها في متناول كل فئات المجتمع، خاصة المعوزة منها، إلى جانب تشجيع الصناعة الدوائية المحلية؛ بالنظر إلى مساهمتها القوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة”.

وذكّر التهراوي في هذا السياق بأن “سعر الأدوية يظهر مرتفعا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن؛ بينما الحقيقة أن جل الأدوية عرفت تخفيضات متتالية في السنوات الأخيرة بنسب مهمة؛ آخرها إعفاء المنتجات الصيدلية وجميع الأدوية مع المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها من رسوم الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 0 في المائة، بدلا من 7 في المائة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ويهم الأمر أسعار نحو 4500 دواء أصيل وجنيس”.

وأضاف: “يجب أن تتكامل الجهود بين دعم الصناعة المحلية تشجيع الأدوية الجنيسة، الحفاظ على ديمومة صناديق التأمين الصحي، وتقديم دعم مباشر للفئات الهشة”.

وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “لا ننسى كذلك ما بُذل من أجل المراجعة الدورية لأسعار العديد من الأدوية، إذ تضمّ اللائحة اليوم أزيد من 5350 دواء تمّ تخفيضها إلى حد الآن ونشرت بالجريدة الرسمية منذ 2021 في انتظار تخفيض آخر سيهم قريبا 169 دواء تخص الأمراض المزمنة”.

وأكد المسؤول الحكومي عينه أن “تشجيع تصنيع الأدوية محليا، خاصة الجنيسة منها، من خلال تحفيز الصناعة الدوائية المحلية، سيقلل من الاعتماد على الاستيراد الذي يساهم في رفع الأسعار خصوصا مصنع بنسليمان لإنتاج اللقاحات مثلا”.

وأورد خاتما: “إن الاستثمار في البحوث الصيدلانية وتشجيع الاستيراد التنافسي من شانه تطوير بدائل محلية بأسعار أقل وفتح السوق أمام شركات جديدة من دول تقدم أدوية بأسعار أقل؛ وهو ما يعزّز المنافسة ويخفض الأسعار”.

وللتذكير، فإن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال، خلال وضع التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة نيابية قبل المصادقة عليه، إن “مجموعة من الأدوية أثمانها مضاعفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم؛ لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد”، مضيفا أن الإجراءات الجديدة تبتغي “منع استفادة هذه الصناعة من وضع احتكاري تكون فيه الأثمان غير ملائمة للتطلعات”.