أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة إلى أن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، تشمل أيضا تحديث قانون الزراعة والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.

وقال فاروق أن قطاع الزراعة يتضمن عدداً من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الاخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث عرضت الوزارة في عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات (الانتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وقد تم الاعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الفرص شملت كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 38 منشاة في مجال الانتاج الداجني والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور. (في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها)، لافتا إلى أنه قد تم الإعلان على موقع هيئة الإستثمار عن فتح أفاق للإستثمار لداجني ل 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي فى 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء)

واضاف أنه توجد أيضا فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الاخيرة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح 21 موقع للاستزراع السمكي منهم (12) موقع بالبحر المتوسط و (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.