تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان، بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية في عدد من المحافظات بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية.

وجاء في طلب الإحاطة: نص القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالمنشآت الصحية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بصدور ترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وجميع العيادات التي تم توجيه انذارات لغلقها تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضًا حصولها على تراخيص مزاولة من إدارة العلاج الحر وهي الجهة التنفيذية المختصة بصدور تراخيص العيادات، لتأتى موافقة المحافظ المختص وفقًا لهذا الترخيص لدخول جميع المرافق من (كهرباء، مياه تليفونات وغيرها) للعيادة، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.

وفوجئ بعض الأطباء مالكي هذه العيادات بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على هذه العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تصنيف للعين سكنى أو إدارى أو تجارى سوى في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لم يشترط موافقة الجهة الإدارية في عام ۲۰۰۸ وفقًا للقانون الصادر بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارية.

وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة ودراسته، نظرًا لما تقدمه هذه العيادات من خدمات طبية جليلة هامة لخدمة عدد كبير من المواطنين، وعدم وجود ثمة مخالفة للتصالح عليها.