يواجه مسار تحول الطاقة في اليونان تحديات مالية ضخمة، في ظل ضعف الاقتصاد وتفاقم الديون ومخاطر الإفلاس التي كادت تعجّل بانهيارها منذ سنوات لولا حزم الإنقاذ المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كلما ساءت الأمور.

ورغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، فما زالت اليونان ملزمة بتعديل سياسات الطاقة الوطنية بما يتلاءم مع سياسات الاتحاد الأوروبي في مجالات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات على المدى الطويل.

وتشير تقديرات رسمية محلية -رصدتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن مسار تحول الطاقة في اليونان سيحتاج إلى استثمارات تراكمية تصل إلى 436 مليار يورو (475 مليار دولار) لتحقيق أهدافه المناخية حتى عام 2050.

وتمثّل التكلفة الضخمة للتحول المناخي التحدي الأكبر أمام الخطة الوطنية المنقحة للطاقة والمناخ (ESEK)، التي قدّمها البنك المركزي اليوناني -مؤخرًا- لتتواءم مع أهداف الاتحاد الأوروبي.

تحول الطاقة في اليونان

ما زالت مسارات تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم تعتمد على برامج الدعم الحكومية السخية؛ لتحفيز المستثمرين على دخول مجالات الطاقة المتجددة الناشئة والتوسع فيها.

وحذت اليونان حذو دول أوروبا في دعم مسار تحول الطاقة لسنوات طويلة، لكنها لن تستمر في ذلك مجددًا، بحسب وزير البيئة والطاقة ثيودوروس سكايلاكاكس، الذي أرسل رسالة واضحة حول إنهاء الدعم في برامج الطاقة والمناخ.

وقال سكايلاكاكس -في تصريحات صحفية مؤخرًا- إنه لا مجال لدعم تكلفة تحول الطاقة في اليونان مجددًا لعدم قدرة البلاد على تحمّل ذلك، مشيرًا إلى أن 7 ميزانيات حكومية لن تكون كافية للدعم لو استمرت الدولة في دفعه.

كما حذّر الوزير من تكرار أخطاء الماضي في تقديم مزيد من الدعم والإعانات؛ إذ أدت هذه السياسات إلى تعرّض البلاد لأزمة ديون استمرت عقدًا من الزمن، بحسب ما نشرته صحيفة كاثيمرني المحلية (Ekathimerini).

الحل في استثمارات الطاقة ذات العائد

يرى وزير البيئة والطاقة أن مفتاح حل مشكلة تكلفة تحول الطاقة في اليونان، يكمن في الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والعائد المرتفع.

ويتطلّب ذلك من وجهة نظره مؤسسات ناضجة قادرة على الاقتراض وتوليد الأرباح واسترداد التكاليف، أما انتظار المنح من الحكومة فسيكون صعبًا من الآن في ظل تفاقم المديونية العامة للبلاد.

ومن المتوقع ارتفاع الديون الحكومية في اليونان إلى 398 مليار دولار (365 مليار يورو) هذا العام (2024)، كما يُتوقع وصولها إلى 417 مليار دولار (383 مليار يورو) في 2029، ما يعني أن اقتصاد البلاد سيظل مكبلًا بأزمات الديون لمدة طويلة.

(اليورو = 1.05 دولارًا أميركيًا)

ورغم أن اليونان عملت على تحديث الخطة الوطنية للطاقة والمناخ بما لا يتكيّف مع سياسات الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطة لا تغطي كل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.

ولا تمتلك أوروبا خطة جادة لمواجهة الآثار المادية وإجراء التعديلات اللازمة للتصدي لتفاقم ظاهرة تغير المناخ؛ لذلك تحاول الحكومة اليونانية الحد من الأضرار المتوقعة حسب ما تراه مناسبًا، بحسب محافظ بنك اليونان، يانيس ستورناراس.

وتعاملت اليونان بصورة منهجية مع قضايا المناخ والاستدامة على مدار السنوات الـ15 الماضية، لكن منذ عام 2009، أظهرت جميع الدراسات أن تكاليف تغير المناخ سترتفع مستقبلًا طالما لم تتخذ أي تدابير لمكافحتها، بحسب المحافظ.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..