سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة المنوفية إثر وفاة شابين من مدينة الشهداء في حادث اصطدام بدولة ليبيا.

وقال محمد ياسين أحد أهالي مدينة الشهداء، أن الشابان هما أحمد حمدي غزالة من جرن عدس متزوج ولديه طفلين، وأحمد أسامة هاشم أعزب ومن قرية سرسنا، ذهبا للعمل بدولة ليبيا، حيث يعملان في بلاط السيراميك سافر أحدهما والاخر مازال مسافرا منذ قرابة من شهر، وكان في الحادث عدد 5 أشخاص توفي اثنين وخرجا 2 آخرين بإصابات طفيفة فضلا عن حجز الخامس بالعناية المركزة.

وتستعد مدينة الشهداء لتشييع جثمان الفقيدين وسط حالة من الحزن بين أهالي مدينة الشهداء.

وفي وقت سابق؛ نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط، ندوة توعوية، حول "الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، بالتنسيق مع نادى راس البر الرياضى، بحضور عدد 120 من العمال والمواطنين، و"التعريف بخدمات مديرية العمل لأبناء المحافظة".

 تناولت الندوة عرض عدة موضوعات منها: أسباب الهجرة غير الشرعية وصورها وخطرها على الشباب والأسر والمجتمع ، وكذلك أشكال الإتجار بالبشر التى حددتها المعايير الدولية والقوانين المصرية، وتوضيح أهمية الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2018-2025)، والتي تهدف إلى رعاية وحماية الأطفال من أشكال الاستغلال في سوق العمل تطبيقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وقانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والقرار الوزاري 215 لسنة 2021، والمعايير الدولية في هذا الشأن، والتأكيد على دور المديرية فى توفير فرص العمل اللائقة للشباب الراغبين فى العمل داخل منشىت القطاع الخاص، وكذلك فرص التدريب المهنى المجانية لتأهيل الشباب من الخريجين على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى ، من خلال مراكز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية، ومدى استعدادها لتلقى طلبات الشباب الراغب فى التدريب على مدار العام، يأتى ذلك كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

بداية جديدة لبناء الإنسان

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027.