قانون الإيجار القديم وشروط الطرد من العين التجارية

السبت 16 نوفمبر 2024 | 09:53 صباحاً

6 شروط لطرد المستأجر من النشاط غير السكني في الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم عدة شروط صارمة تمنح المالك الحق في طرد المستأجر من الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية وغير سكنية.

6 شروط لطرد المستأجر من النشاط غير السكني في الإيجار القديم

وتأتي هذه الشروط لتضمن التزام المستأجر بالاتفاقات العقدية، وفيما يلي أبرز هذه الحالات:

التخلف عن سداد القيمة الإيجارية: إذا تأخر المستأجر في سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية للطرد.

عدم سداد تكاليف المرافق الملحقة: يشمل ذلك النفقات المتعلقة بصيانة المبنى والمرافق مثل المياه والكهرباء، إذ يلزم المستأجر بتحمل جزء من الأعباء المالية للصيانة.

استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب: في حال تم استغلال الوحدة المؤجرة في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، يحق للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر.

تغيير نشاط الوحدة دون إذن: إذا قام المستأجر بتغيير النشاط المتفق عليه دون موافقة المالك، فإن هذا يُعد إخلالًا بالعقد.

التنازل عن العين للغير بدون موافقة المالك: يمنع المستأجر من التنازل عن الوحدة لشخص آخر دون موافقة المالك، وإلا يحق للأخير فسخ العقد.

الإضرار بالعين المؤجرة: في حال تسبب المستأجر بأضرار كبيرة في العقار، يكون للمالك الحق في فسخ عقد الإيجار.

الزيادة في الإيجار للأشخاص الاعتباريين... قانون جديد لتنظيم الإيجار القديم

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تُفرض زيادة سنوية على الأشخاص الاعتباريين فيما يخص الإيجار القديم. وتبدأ هذه الزيادة في شهر مارس من كل عام، على أن تُطبق لأول مرة في مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027. وبعد انتهاء هذه المدة، يُمكن للمالك إنهاء العقد في حال عدم توصل الطرفين لاتفاق حول تجديده، وذلك بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تصريحات رئيس لجنة الإسكان حول دراسة ملف الإيجار القديم

كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، أن اللجنة قامت بإعداد دراسة متكاملة حول قانون الإيجار القديم بناءً على تكليف من رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي. وأوضح الفيومي أن هذه الدراسة سيتم عرضها في جلسات المجلس المقبلة، وتستخدمها اللجنة في صياغة مشروع قانون الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم... البرلمان يخطط لتحديث التشريعات

في إطار العمل على تطوير التشريعات، أفاد الفيومي أن البرلمان قد يتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم في حال لم تتقدم الحكومة به. وأضاف أن الحكومة غير مُلزَمة بتقديم المشروع، مما يعطي البرلمان الحق في المضي قدمًا في تعديله وفق ما يخدم التوازن والعدالة بين أطراف التعاقد.

قرار المحكمة الدستورية وإعادة تقييم قوانين الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب في 9 نوفمبر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد دراسة موسعة حول قوانين الإيجار القديم، خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت الأجرة السنوية. وأكد المجلس استمراره في مناقشة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، مع التأكيد على الالتزام بحماية حقوق جميع الأطراف.