كشفت مراسلة وجهها نقابيون إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن اختلالات خطيرة لشركات حراسة خاصة تستخدم عناوين وهمية للإفلات من رقابة مفتشيات الشغل ومصالح المديرية العامة للضرائب، وكذا للتهرب من استلام التبليغات القضائية.

وطالب ممثلو المتضررين بتشديد الرقابة على هذه الشركات وعدم الاكتفاء بتسليم الرخص إلى حين التدقيق والتتبع البعدي لأنشطتها.

وأفادت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بأن اللجوء إلى وزير الداخلية في مواجهة خروقات عدد كبير من شركات الحراسة التي تمارس نشاطها بعناوين وهمية مرتبط بتنامي حجم الأضرار التي تعرض لها العمال خلال الفترة الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بحرمانهم من التغطية الصحية والتأمينات الضرورية وتأخير صرف الأجور والمستحقات داخل الآجال القانونية وكذا الظروف غير الآمنة في بيئة العمل وافتقاد الحماية القانونية خلال مزاولة النشاط.

وأكدت نجيب، في تصريح لهسبريس، أن تغيير الشركات عناوينها بعد الحصول على الرخصة هو أمر يخالف القانون الذي يشترط مطابقة العنوان الموجود في الرخصة مع عنوان الشركة الفعلي، موضحة أن شركات للأمن الخاص والنظافة تحصل على رخصها باستخدام مقرات مؤقتة أو مستأجرة لفترة قصيرة، ثم تغير عنوانها بعد ذلك؛ ما يسائل وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المرخصة ويحملها مسؤولية كبيرة عن تفشي هذا النوع من الممارسات، مشيرة إلى أن أكثر من 50 في المائة من الشركات ليس لها مقر.

وأضافت المسؤولة النقابية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تغيير عنوان الشركة يؤثر على العمال، حيث قد يعيق حصولهم على حقوقهم من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ذلك أن عددا كبيرا من الشركات المشغلة لا تصرح بالأجور الحقيقية لعمالها وبعدد الأيام الفعلي للنشاط، ما يثير مجموعة من التعقيدات في حالات نزاع الشغل، مؤكدة على أهمية تعزيز وزارة الداخلية رقابتها على هذه الشركات والتأكد من وجود مقرات فعلية لها قبل منح الرخص وفرض عقوبات صارمة على تلك التي تتغير عناوينها بشكل غير قانوني.

ونبهت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة إنشاء مصالح وزارة الداخلية آلية فعالة لمتابعة عناوين الشركات بعد منح الرخص، من أجل التأكد من مطابقتها للعنوان المسجل، وتسهيل إجراءات الحصول على الرخص وتبسيطها، في أفق تشجيع الشركات على الالتزام بالقوانين، مع ضرورة إشراك جهات معنية أخرى في مكافحة ظاهرة “تهرب الشركات بعناوين وهمية”، مثل الغرف التجارية والخدمات ووزارة الشغل والجمعيات المهنية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للشركات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وعواقب مخالفتها.

وطالبت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ في المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، وزارة الداخلية بتشديد إجراءات الرقابة على شركات الحراسة، من أجل التأكد من نشاطها بعناوين صحيحة، وفرض عقوبات صارمة الشركات المخالف للقانون في هذا الشأن، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك المديرية العامة للضرائب وكتابة الدولة المكلفة بالشغل، لضمان إنفاذ القانون بشكل فعال.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>