كشف الشيخ حمدي الجهيني، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن حكم التعدي على المال العام في الإسلام.

وخلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد في برنامج "صباح البلد"، الذي يُذاع على قناة صدى البلد، قال حمدي الجهيني: "هناك صور مختلفة للتعدي على المال العام، حيث يعد الاختلاس والسرقة والتشويه والإهمال والإساءة من أشكال التعدي على حرمة المال العام".

الاعتداء على المال العام 

وتابع موضحاً: "الاعتداء على المال العام بمثابة إعتداء على حق 120 مليون مواطن، ويعد التعدي على المال العام بمثابة خيانة للأمانة".

واستشهد حمدي الجهيني بقول الله تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، موضحًا أن النبي حذر من خطورة المال العام حيث قال ﷺ: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصومٍ وصدقةٍ، ويأتي وقد ظلم هذا، وضرب هذا، وشتم هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مالَ هذا، فيُعْطَى هذا من حسناته، ويُعْطَى هذا من حسناته، فإن فَنِيَتْ حسناتُه ولم يُقْضَ ما عليه أُخِذَ من سيئاتهم من سيئات المظلومين ثم حُمِلَ عليه، ثم طُرِحَ في النار". 

وعلى صعيد متصل؛ أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.

سرقة التيار الكهربائي حرامًا شرعًا

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.

وذكر الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.

كما أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.

وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.