أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل مع مجلس النواب لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الإيجار القديم.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة ستتخذ كل شواغل المجتمع  من المستأجرين وستضع صيغة تنفيذية للحكم الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا قضت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.