أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تعمل على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، بالإضافة إلى  نظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الدولة عملت على تحديد آلية واضحة لكي يكون هناك جهة واحدة لإتاحة الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع الصناعي، كما أطلقت  منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين؛ لإصدار خدمات الأراضي الصناعية مباشرةً من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وذلك لتسهيل الإجراءات والتسهيل على المستثمرين.

وذكر، أنّ من بين محاور استراتيجية التنمية الصناعية زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة المجالات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية في السوق المحلية، وبناء على المقومات الطبيعية لمصر، سواء زراعية أو صناعية أو تعدينية.

وشدد، على أنّ الدولة المصرية تحرص على وجود صناعات جيدة بسعر جيد وجودة عالية في السوق المحلية، بالإضافة إلى وجود منتجات مصرية للتصدير بجودة عالية.

 تنفيذ مبادرة السيراميك مقابل الديون

قال الفريق كامل الوزير إن الدولة تبنت خلال الفترة الماضية تنفيذ مبادرة “السيراميك مقابل الديون”، وذك للمساهمة في حل أزمات المصانع.

وأشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إلى أنه تم تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين، متضمنه توطين كافة الصناعات ذات. الصلة بقطاعى الإسكان والمرافق.

وأضاف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، أنه تم مخاطبة البنك المركزى لدراسة طلبات من 46 مصنع متعثر مالياً ، مؤكدا أن الدولة لن تترك مصنع متعثر وستعمل على مساعدتهم.

وتابع حول عمليات التفتيش على المصانع، "مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر"، وتم إطلاق منصة مصر الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إليكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا  " بقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية.. فالإتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً".

وأوضح أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى المحلى من 14% إلي  20% سنوياً بحلول 2030