قرر مكتب مجلس النواب تفعيل مبدأ “التشدد” الذي وعدت به الغرفة الأولى تجاه المتغيبين من الجلسات العمومية، وبداية تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين؛ وهو ما تحقق فعليا في جلسة عمومية خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 صباح اليوم الخميس.

وجرى خلال هذه الجلسة تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر الجاري بدون عذر مقبول.

ظاهرة الغيابات في محطات كثيرة كانت تشكل حرجاً كبيراً للمؤسسة التشريعية أمام الرأي العام المغربي، وتضرّ بـ”مصداقية العمل البرلماني”؛ كما جرّت انتقادات كبيرة ولاذعة من طرف فئات واسعة بالمجتمع للمؤسسة، بما يشمل الأكاديميين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي والباحثين.

وكانت مصادر من داخل مكتب المجلس كشفت لجريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق عزم المجلس الشروع في تفعيل هذا المبدأ، الذي من المعروف أنه “سيشكل إحراجا كبيراً للنواب المتغيبين بدون عذر، خصوصاً أمام الذين صوتوا عليهم”، مسجلةً أن “هذا يعتبر من بين الآليات التي تحاول بها المؤسسة القضاء على ظاهرة الغيابات المتكررة التي لم تنجح معها الطرق السابقة”.

ونفى راشيد الطالبي العالمي خلال مناقشة ميزانية مجلس النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية الحسم في الاتجاه نحو ربط الحضور بنيل تعويض المبيت في الفندق، غير أن مصادر متطابقة من داخل المكتب بينت للجريدة أن “البحث عن الصيغ مازال جاريا، بالنظر إلى محاولة ربط ذلك بترشيد النفقات”، مبرزةً أن “الأولوية لتلاوة الأسماء في أفق التوافق داخل مكتب المجلس على صيغ أخرى”.

أحد هذه المصادر أفاد بأن “الحضور ليس مهما في الجلسات العامة فحسب، بل أيضا في عمل اللجان البرلمانية”، موردا: “ترشيد النفقات هو رهان مطروح على مستوى جميع مؤسسات الدولة؛ فيما نفقات البرلمان أقل مقارنة مع قطاعات حكومية عديدة (…) هذا ورش عام تنخرط فيه الحكومة بكافة مكوناتها، خصوصا باعتبار نفقاتها أعلى”.

وفي الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة شدد ملك البلاد محمد السادس على تخليق العمل السياسي، وهو ما تطلب وضع نظام داخلي جديد لمجلس النواب، خصوصا بعدما صارت الأنظار متجهة إلى المؤسسة التشريعية نتيجة المتابعات القضائية المتراكمة في صفوف النواب والحاجة إلى إيجاد نظام كفيل بمنح “زخم جديد للعمل النيابي”.

العاهل المغربي دعا في تلك المناسبة إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم، مؤكداً ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

متابعة نواب بارزين ورؤساء جماعات شكلت “اختباراً” حاسماً بالنسبة للعمل السياسي والبرلماني بالمغرب، ولذلك يعوّل فاعلون ومتتبعون على إجراءات إضافية تضمن “تخليقاً شاملاً للحياة التشريعية”؛ مع أن أكاديميين ينظرون إلى الورش كـ”مهمّة مستعصية” تحتاح إلى “تنظيف شامل للعمل السياسي الحزبي من خلال ضرورة توفير نخب قادرة على التدافع السياسي والتخلي عن مجمل الممارسات التي لم تكن مطلوبة في العمل السياسي”.

وشكل خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بدوره امتحاناً جديداً بالنسبة للمؤسسة التشريعية للترافع عن قضية الصحراء، من خلال تشديده على المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، باعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية.